تنوي الجهات المعنية في السعودية إطلاق عدد من المصارف الخاصة التي يقتصر عملها على تمويل القطاع العقاري بمختلف أنواعه.
وذكرت مصادر في غرفة التجارة والصناعة الكويتية أن الاتجاه إلى التوسع في تمويل قطاعي المقاولات والعقار برز بشدة خلال الفترة الأخيرة لتفادي اتساع الفجوة بين العرض والطلب في سوق الوحدات السكنية بالمملكة.
وأوضحت أن ما يعزز هذا الاتجاه تزايد الاهتمام بالتمويل العقاري وبروز الكثير من الشركات التي أصبحت تتخصص في تمويل الاستثمارات العقارية مما حدا بالتفكير في إنشاء مصارف متخصصة تقدم هذه الخدمات والتي ستكون الأكثر قدرة على تلبية مطالب المقاولين مضيفة أن هناك أكثر من جهة تتحرك الآن لإجازة إنشاء مصارف لتمويل المقاولين.
وقال مسئول في الغرفة التجارية في الرياض أنه في حال الموافقة على إنشاء مثل هذه المصارف فان رؤوس أموالها يجب أن تتجاوز 10 مليارات ريال سعودي ( الدولار يساوي 3.74 ريالا سعوديا) كحد أدنى حتى يمكنها أن تعمل بفاعلية في السوق السعودية اليت تشهد توسعا كبيرا في قطاعات البناء والعقار.
ويرى خبراء أن التوسع في تأسيس مصارف متخصصة أصبح ضرورة وان السعودية تأخرت في هذا المجال حيث كان يفترض أن تواكب مثل هذه البنوك النهضة العقارية التي بدأتها المملكة منذ أكثر من 5 سنوات.
- تابعونا:
