أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، تصنيفات 5 بنوك مصرية، بما في ذلك تصنيف الودائع طويلة الأجل للبنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي – مصر وبنك الإسكندرية.
ويرجع ذلك إلى المساهمة الكبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر من دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مشروع رأس الحكمة والتغير الملحوظ في السياسة الاقتصادية مع التخفيض الكبير في سعر العملة وزيادة أسعار الفائدة.
ويأتي تغيير النظرة المستقبلية إلى “إيجابية” بشأن تصنيفات الودائع طويلة الأجل في أعقاب إجراء تصنيف مماثل على التصنيف السيادي، وهو ما يعكس الدعم الرسمي والثنائي المعلن عنه والخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها في الأسبوع الماضي والتي، إذا تم الحفاظ عليها، ستدعم الاقتصاد الكلي، وإعادة التوازن.
وقالت “موديز” في بيان لها إن مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة جدًا عبر “رأس الحكمة” تعزز بشكل كبير احتياطيات الاقتصاد من النقد الأجنبي. في حين أن الانخفاض الكبير في سعر العملة وزيادة أسعار الفائدة من المرجح أن يساعدا مصر في الحفاظ على إتمام برنامج ضخم لصندوق النقد الدولي، والحد من مخاطر تجدد تراكم الاختلالات الخارجية وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود مع الصدمات بمرور الوقت.
ووفقا لوكالة موديز، شكل ضخ رأس المال الجديد عبر مشروع “رأس الحكمة” خلفية للتحول الملحوظ في السياسة الاقتصادية. في 6 مارس، قام البنك المركزي المصري بتعويم سعر الصرف الرسمي الذي تقارب مع السعر في السوق الموازية عند حوالي 51 جنيه مصري للدولار، من 30.9 جنيه مصري، ورفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%.
وتتوقع “موديز” كذلك أن تؤدي إزالة تشوهات العملة إلى تعزيز تدفقات التحويلات المالية المتجددة من خلال القنوات الرسمية، وتحفيز الاستثمار الأجنبي وتدفقات المحافظ الاستثمارية في المستقبل.