نصحت وكالة “موديز لخدمات المستثمرين” موظفيها في الصين بالعمل من المنزل قبل قيامها الثلثاء الماضي بخفض توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني الصيني من مستقر إلى سلبي، على خلفية ديون ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فيما عبرت الصين عن خيبة أملها بالقرار، كما كشفت صحيفة “فايناشال تايمز”.
ويعتقد موظفو “موديز” أن القرار بالعمل من المنزل مدفوع بالقلق بشأن رد فعل بكين المحتمل على هذا الخفض، وفقاً لموظفين مطلعين على الوضع.
وقد عبرت وزارة المالية الصينية عن “خيبة أملها” حيال قرار خفض التصنيف، وأكدت في بيان أن بكين “لديها القدرة على التصدي للمخاطر والتحديات”، واعتبر مسؤول في الوزارة أن مخاوف موديز بشأن آفاق النمو في الصين والاستدامة المالية “لا مبرر لها”، كما ذكرت وكالة شينخوا الصينية.
وعلى الرغم من المخاوف، خفضت وكالة التصنيف يوم الأربعاء نظرتها المستقبلية لهونغ كونغ وماكاو و18 شركة صينية مملوكة للدولة والخاصة، ومنها مجموعتا التكنولوجيا “علي بابا” و”تنسنت”، من مستقرة إلى سلبية.
وتسلط الخطوة التي اتخذتها وكالة التصنيف الأمريكية الضوء على عدم ارتياح العديد من الشركات الأجنبية التي تمارس أعمالها في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث عانى بعضها من مداهمات الشرطة وحظر خروج الموظفين والاعتقالات وسط توترات بين الصين والولايات المتحدة وحلفائها.
وقال بعض رؤساء أقسام وكالة موديز في البلاد لزملائهم يوم الجمعة إن الموظفين غير الإداريين في بكين وشنغهاي يجب ألا يذهبوا إلى مكاتبهم هذا الأسبوع.
وقال أحد موظفي وكالة “موديز” في الصين، “لم يعطونا السبب”، في إشارة إلى طلب العمل من المنزل: “لكن الجميع يعرف السبب. نحن خائفون من عمليات التفتيش الحكومية”.
وقال الموظف إن وكالة موديز نصحت المحللين في هونغ كونغ بتجنب السفر مؤقتاً إلى البر الرئيسي الصيني قبل التخفيض.
وقال الموظف إن العمل من المنزل قد يمنع السلطات الصينية من استجواب العديد من الموظفين في مكان واحد إذا قرروا مداهمة الوكالة، لكنه أضاف أن مثل هذه المداهمة لا تزال تعتبر غير محتملة.
وقال متحدث باسم موديز: “إن التزامنا بالحفاظ على سرية ونزاهة عملية التصنيف أمر بالغ الأهمية، وبالتالي، لا يمكننا التعليق على المناقشات الداخلية، إن وجدت، المتعلقة بتصنيفات ائتمانية أو مصدرين محددين”.
وداهمت السلطات الصينية مكاتب عدة شركات استشارية مقرها الولايات المتحدة هذا العام واحتجزت موظفين محليين في مجموعة مينتز المعنية بالعناية الواجبة بسبب ما قالت بكين إنها مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وقال مايكل هيرسون، المحلل الصيني في شركة 22V للأبحاث في نيويورك: “لقد شهدنا حملات قمع على شركات العناية الواجبة وغيرها من الشركات، لكن تلك الإجراءات كانت مدفوعة بقضايا تتجاوز مجرد التعليقات السلبية”.
- تابعونا:
