فيتش تحذر من استمرار التحديات في المصارف المصرية

حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير حديث من استمرار تحديات البيئة التشغيلية في القطاع المصرفي المصري، وأشارت إلى أن هذه التحديات تتمثل في ارتفاع الأسعار، والضغوط التي يشهدها الجنيه المصري بفعل نقص السيولة الدولارية، حيث يؤثر نقص العملة الأجنبية على الطلب على الائتمان، وارتفاع التضخم الأساسي (38.1% في أكتوبر).

وخفضت الوكالة تصنيف البيئة التشغيلية لأربعة بنوك مصرية إلى “-b” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مقارنة بـ “b” مع نظرة سلبية في السابق، حيث أوضحت فيتش أن هذا التخفيض يأخذ في اعتباره التعرض الكبير للبنوك للدين السيادي، الذي يقدر بنحو 50% من إجمالي أصول القطاع المصرفي وحوالي 8 أضعاف من رأس مال البنوك في نهاية يوليو 2023.

وشمل التخفيض أربعة بنوك رئيسية هي البنك الأهلي وبنك مصر – وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر – إلى جانب البنك التجاري الدولي وبنك القاهرة الحكومي.

كما أشارت الوكالة إلى إمكانية خفض قيمة العملة المحلية لمصر بشكل أكبر بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في ديسمبر، بسبب الثقة المتضائلة في نظام سعر الصرف الحالي، وهو ما يتجلى في الفجوة الواسعة التي تبلغ نحو 40% بين أسعار السوق الرسمية والموازية. وأكدت أن المبالغة في تقدير قيمة العملة والتقدم البطيء في الإصلاحات الهيكلية يقللان من ثقة المستثمرين.

وتواجه مصر، التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، صعوبات في توفير السيولة النقدية بالدولار لتلبية احتياجاتها. حيث تأخرت مراجعتان لبرنامج وافقت عليه الحكومة مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر كانون الأول، وهو برنامج للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، ولم تتم إلا صرف شريحة واحدة من هذا البرنامج.

وفي نوفمبر تشرين الثاني، خفضت الوكالة تصنيف مخاطر السداد على المدى الطويل للبنوك الأربعة مع توقعات مستقرة للمستقبل.

وكانت الوكالة قد خفضت تصنيف مصر لقدرتها على تلبية التزاماتها الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى “-B” من “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة أن خفض تصنيف بيئة التشغيل للبنوك يعكس الضغوط التي تواجهها مصر، بما في ذلك نقص السيولة الخارجية وتضخم الأسعار الأساسية العالي في أكتوبر تشرين الأول الماضي الذي بلغ 38.1%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور تقرير حديث لـ وكالة “فيتش سوليوشنز”، وهي وكالة مستقلة عن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني ولكنها جزء من مجموعة فيتش، والتي توقعت فيه انخفاضاً قياسياً للسعر الرسمي للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن الدولار قد يصل إلى 45 جنيهاً.

وأفاد تقرير “فيتش سوليوشنز” بأن البنك المركزي المصري سوف يخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار من 31 جنيهاً إلى نطاق يتراوح بين 40 و45 جنيهاً في الربع الأول من العام القادم، حيث أكدت الوكالة أن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح الباب أمام المراجعة الأولى من قبل صندوق النقد الدولي.

كما أكدت الوكالة أن تنفيذ المراجعة الأولى، والتي كان مقرراً لها أن تتم في مارس آذار الماضي، يعد مؤشراً على استكمال البرنامج التمويلي وإجراء بقية المراجعات وبالتالي حصول مصر على حزم التمويل المؤجلة بسبب عدم تنفيذ مصر لبعض شروط الصندوق. حيث أكدت فيتش أن استكمال البرنامج مع صندوق النقد قد يؤدي إلى استعادة الجنيه جزءاً من قيمته بحلول نهاية العام المقبل.