خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لأربعة بنوك مصرية، من بينها أكبر بنك خاص في البلاد، بسبب زيادة المخاطر على التمويل الخارجي وعلى استقرار الاقتصاد الكلي ووضع الدين الحكومي المرتفع بالفعل. وبالمثل، خفضت وكالتا موديز وستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني لمصر وللبنوك الأربعة إلى منطقة عالية المخاطر الشهر الماضي.
وخفضت فيتش تصنيف كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، وهي بنوك حكومية، وكذلك البنك التجاري الدولي، وهو أكبر بنك خاص في البلاد، إلى “B-” من “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وخفضت فيتش في 3 تشرين الثاني / نوفمبر أيضا التصنيف الائتماني لمصر.
وأوضحت الوكالة أن سبب خفض تصنيف البنوك يعود إلى التعرض الكبير للديون السيادية، فضلاً عن تقديم هذه البنوك قروضاً ضخمة للشركات الحكومية، مما يجعلها عرضة لمخاطر التخلف عن السداد التي تواجهها البلاد.
وأشارت وكالة “فيتش” إلى أن تراجع الأوضاع الاقتصادية، بما في ذلك شح النقد الأجنبي والتضخم المتصاعد والاضطرابات الجيوسياسية، كان له تأثير سلبي على التصنيف الائتماني للبنوك الثلاثة.
وكانت الوكالة قد خفضت تصنيف مصر الائتماني إلى “B-” من “B”، مطلع هذا الشهر. وأشارت الوكالة إلى ارتفاع المخاطر المتعلقة بالتمويل الخارجي والزيادة في الديون الحكومية كأسباب لهذا الخفض. حيث أكدت أن هذا التخفيض يعكس زيادة المخاطر المتعلقة بالتمويل الخارجي لمصر والتصاعد الحالي للدين الحكومي.
كما قامت وكالة التصنيف بتغيير توقعاتها المستقبلية لمصر من “سلبية” إلى “مستقرة”، مطلع هذا الشهر. وأشارت إلى أن هذه التوقعات المستقرة تعكس التوقعات بأن الفترة بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر كانون الأول ستشهد تسارعاً في الإصلاحات وتقديم مشاريع ضخمة وتعديلات على سعر الصرف، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى برنامج أكبر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
ويشار إلى أن وكالة موديز خفضت تصنيف الودائع طويلة الأجل في خمسة بنوك مصرية بدرجة واحدة، الشهر الماضي، حيث جاءت هذه الخطوة متزامنة مع خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية المصرية. حيث جاء في التقرير أن الوكالة قامت بخفض تصنيف البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي إلى درجة CAA1 بدلاً من B3، بينما خفضت تصنيف بنك الإسكندرية إلى B3 من B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
- تابعونا:
