واصلت مستويات الائتمان المقدم من شركات التمويل في السعودية، لغير الأفراد نموها، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وبلغ الائتمان المقدم من شركات التمويل في السعودية، نحو 20.858 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2024، بارتفاع سنوي 8.4%، وبزيادة قدرها 1.612 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من 2023، التي بلغت 19.246 مليار ريال.
شركات التمويل توزع الائتمان على 11 نشاطًا اقتصاديًا

ووفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي، في النشرة الإحصائية لشهر ديسمبر، قامت شركات التمويل، بتوزيع الائتمان على 11 قطاعًا اقتصاديًا مختلفًا.
وسجلت مستويات الائتمان، نموًا ربعيًا بنسبة 2%، بزيادة قدرها 324 مليار ريال، مقارنة بـ 20.534 مليار ريال في الربع الثاني من 2024.
38 % نصيب المنشآت الصغيرة
بحسب توزيع الائتمان الممنوح لغير الأفراد حسب القطاعات، استحوذت المنشآت الصغيرة على 38% من الإجمالي، بقيمة 7.883 مليار ريال، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 33%، وبقيمة 6.929 مليار ريال.
فيما جاءت الشركات الكبيرة في المرتبة الثالثة بنسبة 16%، بقيمة 3.403 مليار ريال، وأخيرًا المنشآت متناهية الصغر بنسبة 13%، بقيمة 2.643 مليار ريال.
قطاع البناء والتشييد في المقدمة

من ناحية أخرى، حصد قطاع البناء والتشييد الحصة الأكبر من الائتمان المقدم من شركات التمويل، مسجلًا 6.450 مليار ريال، ما يعادل 31% من الإجمالي، تلاه قطاع الخدمات بقيمة 4.548 مليار ريال، بنسبة 22% من الإجمالي.
قطاع التجارة يحتل المرتبة الثالثة

جاء قطاع التجارة في المرتبة الثالثة من حيث الائتمان المقدم من شركات التمويل، مسجلًا 3.110 مليار ريال، ما يعادل 15% من الإجمالي، تلاه الأنشطة الأخرى بقيمة 2.051 مليار ريال، بنسبة 10%.
الصناعة والنقل ضمن المراتب المتقدمة
حل قطاع الصناعة خامسًا، مسجلًا 1.978 مليار ريال، بنسبة 9.5% من الإجمالي، تلاه قطاع النقل والاتصالات بقيمة 1.616 مليار ريال، ما يعادل 8% من إجمالي الائتمان.
الماء والكهرباء والصحة في المرتبة السابعة
في المرتبة السابعة، جاء قطاع الماء والكهرباء والغاز، والخدمات الصحية بقيمة 634 مليون ريال، بنسبة 3%، تلاه قطاع التعدين والمناجم بقيمة 150 مليون ريال، ما يمثل 1% من الإجمالي.
أقل الأنشطة حصولًا على الائتمان
سجلت أنشطة الزراعة، وصيد الأسماك 124 مليون ريال، تلاها القطاع الحكومي، وشبه الحكومي، بـ 117 مليون ريال، وأخيرًا قطاع التمويل بـ 80 مليون ريال، ليكون الأقل حصولًا على الائتمان بين القطاعات الأخرى.