أصدرت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية توقعاتها بشأن القطاع المصرفي السعودي، متوقعة ضغوطًا معتدلة على هوامش الفائدة الصافية للبنوك في عام 2024، بعد أن حافظت على استقرار نسبي خلال عام 2023.
وأرجع تقرير موديز هذا الضغط إلى ارتفاع تكاليف التمويل في ظل ضيق السيولة في القطاع، حيث لا تكفي تدفقات الودائع المحلية لتلبية الطلب القوي على الائتمان.
وبحسب موديز، أدى نقص الودائع غير الحاملة للفائدة إلى تحول في مصادر تمويل البنوك، حيث لجأت إلى مصادر بديلة ذات تكلفة أعلى. وفي الوقت نفسه، بلغت عوائد الأصول ذروتها، مما يحد من قدرتها على تعويض ارتفاع تكاليف التمويل. ومع ذلك، من المتوقع أن تحقق البنوك أرباحًا صافية قوية بفضل حجم الائتمان القوي الذي سيدعم صافي دخل الفوائد بشكل عام، إلى جانب الدخل المرتبط بالرسوم الذي يظل قوياً.
شهدت البنوك السعودية أرباحاً قياسية في العام الماضي بفضل ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الإقراض، مدفوعة بمشاريع التنويع الاقتصادي. ومع ذلك، ظلت هوامش الفائدة الصافية مستقرة إلى حد كبير بسبب ارتفاع تكلفة التمويل بالتزامن مع عوائد الأصول.
ويعكس ارتفاع الفائدة المدفوعة على الودائع كلاً من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة والمنافسة الشرسة على الودائع في البلاد.
وتوقعت موديز أن يخفف انعكاس أسعار الفائدة من الضغط على تسعير الودائع، لكن تركيبة الودائع في البنوك تغيرت بشكل كبير على مر السنين. تنمو الودائع التي تحمل فوائد بوتيرة أسرع من الودائع التي لا تحمل فوائد، حيث يسعى العملاء للحصول على عوائد أعلى على مدخراتهم. وبالتالي، انخفضت حصة الودائع التي لا تحمل فوائد إلى 54% في الربع الأول من عام 2024 من 65% في الربع الرابع من عام 2021.
شكلت تدفقات الودائع من الجهات الحكومية والجهات ذات الصلة بالحكومة معظم النمو في ودائع البنوك خلال عام 2023.
ومعظم هذه الودائع تحمل فوائد في ضوء النشر الفعال للحكومة لفائض سيولتها وإدارة المالية العامة. ووصلت ودائع الحكومة والجهات ذات الصلة بالحكومة إلى 25% من إجمالي ودائع النظام في نهاية مارس 2024.
تاريخياً، كانت البنوك السعودية ممولة إلى حد كبير من خلال ودائع منخفضة التكلفة. ونتيجة لذلك، فإن التحول الأخير نحو ودائع لأجل تحمل فوائد يضغط على هوامش الفائدة الصافية. وقد نفذت البنوك العديد من المبادرات لتقليل تكاليف الودائع، لكن هذه الإجراءات ستخفف جزئياً فقط من التأثير.
مع عدم قدرة نمو الودائع تحت الطلب منخفضة التكلفة على مواكبة الطلب على القروض، تلجأ البنوك السعودية بشكل متزايد إلى تمويل بديل لتمويل إقراضها.
وتشمل هذه عمليات اقتراض إعادة الشراء، ورأس المال من الشريحة الأولى والثانية، وأدوات الدين الأخرى مثل الديون غير المضمونة من الدرجة الأولى والديون الثانوية.
ومع زيادة تمويل السوق على مدى السنوات، أصبحت ميزانيات القطاع المصرفي الآن ممولة بنسبة 63% من الودائع في المجمل، انخفاضاً من 73% في عام 2014.
وفي حين أضاف تمويل السوق تنوعاً إلى ملامح التزامات البنوك، إلا أن هذا النوع من التمويل عادة ما يكون أكثر تكلفة وسيزيد من الضغط على تكاليف تمويل البنوك وربحيتها.
- تابعونا:
