أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الأربعاء، أنه اتفق مع السعودية على تسوية وديعة بقيمة 5 مليارات دولار أودعتها المملكة لديه العام الماضي، كما أوردت وكالة “بلومبيرغ”.
وتتيح التسوية، التي تمت بالاتفاق مع السلطات المالية السعودية، للبنك المركزي التركي تخفيض التزاماته الخارجية، وفقاً لبيانٍ صادرٍ عنه.
ويمثل سداد هذه الوديعة علامة فارقة إضافية للسلطة النقدية التركية، وسط سعيها لإصلاح الميزانية العمومية، بعد سنوات من التدخل في سوق صرف العملة، ما أدى لانخفاض احتياطي “المركزي” من النقد الأجنبي.
ومنذ الانتخابات المحلية في 31 آذار / مارس الماضي، سحب المستثمرون المحليون 11.5 مليار دولار من الحسابات المدعومة من الحكومة والتي وعدت بتعويض المستثمرين عن الخسائر بالعملة الأجنبية، في حين وصلت تدفقات المحافظ الأجنبية إلى الأسهم التركية والديون الحكومية إلى 18 مليار دولار.
وتقدر “بلومبيرغ إيكونوميكس” أن البنك المركزي التركي أضاف حوالي 80 مليار دولار إلى احتياطياته في الربع الثاني وحده. واعتباراً من أوائل شهر تموز / يوليو الجاري، بلغ صافي الاحتياطيات، باستثناء المقايضة مع المقرضين التجاريين، حوالي 15 مليار دولار، ارتفاعاً من سالب 60 مليار دولار مسجلة قبل الانتخابات المحلية في مارس.
وقد تجاوزت التزامات البنك المركزي التركي، في مرحلة معينة، 60 مليار دولار بالعملات الأجنبية، غير أنه استطاع عكس هذا الاتجاه بعد تخليه عن السياسات النقدية غير التقليدية العام الماضي، وما أعقب ذلك من سلسلة زيادات في أسعار الفائدة وصولاً إلى بلوغها 50%.
وقال محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان في مقابلة مع “بلومبيرغ” هذا الشهر: “تخلصنا إلى حد كبير من عمليات المقايضة مع البنوك المحلية، ونقوم الآن بمراجعة اتفاقيات الودائع مع نظرائنا الدوليين”.
- تابعونا:
