كشف البنك المركزي المصري، في تقرير حديث، عن تسجيل عجز قياسي في ميزان المعاملات الجارية خلال الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، حيث بلغ 5.9 مليار دولار، مقارنة بـ 2.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بزيادة بلغت 110.5%.
المركزي المصري.. ارتفاع العجز التجاري وتراجع إيرادات الخدمات
أوضح البنك المركزي المصري أن زيادة العجز جاءت نتيجة ارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو 6.1 مليار دولار خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر 2024.
كما تراجع الفائض في ميزان الخدمات بنسبة 22.1% ليصل إلى 4.1 مليار دولار، حيث شهدت إيرادات قناة السويس تراجعًا ملحوظًا، مما أثر على الأداء العام.
أشار البيان الصادر عن البنك المركزي، إلى أن ارتفاع التحويلات الجارية بنسبة 84.7% حدّ من تفاقم عجز الحساب الجاري، إذ بلغت التحويلات نحو 8.4 مليار دولار، مدفوعة بتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
كما سجلت الإيرادات السياحية تحسنًا لتصل إلى 4.8 مليار دولار خلال الربع الأول.
صافي تدفق إيجابي في الاستثمار الأجنبي المباشر
على صعيد المعاملات الرأسمالية والمالية، أوضح التقرير أن صافي التدفقات للداخل بلغ 3.8 مليار دولار، مقارنة بـ 1.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق. وساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بـ 2.7 مليار دولار من هذه التدفقات، مما يعكس اهتمام المستثمرين بالفرص المتاحة في السوق المصرية.
بيّنت البيانات أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي أسفرت عن عجز كلي في ميزان المدفوعات بلغ 991.2 مليون دولار خلال الربع الأول من 2024-2025، مقارنة بفائض قدره 228.8 مليون دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق.
- تابعونا:
