تراجع الدينار الليبي أمام الدولار في السوق السوداء، في ظل أزمة قيادة مصرف ليبيا المركزي، التي أدت لانخفاض إنتاج النفط، وصادراته.
بينما بقى السعر الدينار الليبي مقابل الدولار رسميا، الذي حدده المصرف المركزي ثابتًا عند 4.7 دينار للدولار.
انخفاض الدينار الليبي في السوق السوداء
شهد الدينار الليبي، تراجعًا ملحوظًا في قيمته بالسوق السوداء، نتيجة الصراع المستمر حول قيادة المصرف المركزي، وتوقف صادرات النفط، ما أدى إلى تأثير مباشر على الاقتصاد الليبي.
الأزمة الاقتصادية المتزايدة في ليبيا، تأتي في ظل حالة اضطراب سياسي، مما يعقّد من قدرة البلاد على الحفاظ على استقرار عملتها.
التدهور في قيمة الدينار الليبي
وقال متعاملين في السوق السوداء بطرابلس، إن سعر الدولار الأمريكي، بلغ 7.95 دينار ليبي يوم الاثنين، مقارنة بـ 7.36 دينار في الأسبوع السابق، ما يشير إلى انخفاض حاد بنسبة 8% في وقت قصير، بحسب رويترز.
هذا التراجع يعكس تأثير الأزمة السياسية في قيادة المصرف المركزي، مما أدى إلى بطء كبير في الاعتمادات المالية ،والتجارية.
وتعتمد البلاد على خطابات الاعتماد لضمان تدفق العملات الأجنبية، وهو أمر تأثر بشكل ملحوظ.
أزمة نقص الدولار وتوقف الاعتمادات
تعاني البلاد من نقص كبير في توافر الدولار بالسوق المحلية، حيث توقف المصرف المركزي عن إصدار خطابات الاعتماد الرئيسية، ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق السوداء ورفع سعره أمام الدينار.
وأشار أحد المتعاملين في السوق إلى أن “التذبذب في سعر الصرف يعود إلى توقف تدفقات الدولار، وتوقف صادرات النفط، التي تعتبر المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية”.
وتعتمد ليبيا، بشكل كبير على عائدات النفط، ما يجعل توقفها عن التصدير، عاملًا رئيسيًا في تدهور قيمة الدينار.
تأثير توقف الصادرات النفطية
معظم صادرات النفط الليبية، توقفت بسبب النزاع على قيادة المصرف المركزي.
ونتيجة لذلك، أعلنت السلطات حالة “القوة القاهرة” في الحقول النفطية، مما أثر على الإيرادات الوطنية، وتفاقم أزمة نقص العملات الأجنبية.
وأوضح أحد المتعاملين، أن “سعر الصرف قد يشهد المزيد من الانخفاض إذا استمرت الأزمة”.
وتوقفت قدرة المصرف المركزي على الوصول إلى الأسواق العالمية، مما أدى إلى تراجع أكبر في الإيرادات المالية.
التوقعات بشأن استمرار الأزمة
ويرى المحللون، أن الأزمة قد تتفاقم إذا لم يتم التوصل إلى حل سريع بشأن قيادة مصرف ليبيا المركزي، وأن استمرارية الخلافات السياسية تزيد من تعقيد الوضع، مما قد يؤدي إلى تدهور أكبر في قيمة الدينار الليبي.