حققت البنوك الخليجية، أعلى نموا للإقراض في 13 ربعا ( 39 شهرا)، حيث ارتفعت القروض بنسبة 3.1% إلى 2.12 تريليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
وقادت البنوك السعودية، البنوك الخليجية، لتحقيق هذا النمو، مع ارتفاع نسبة قروضها بنسبة 3.7% على أساس ربع سنوي في إجمالي القروض، وهو ما يمثل أسرع نمو لها خلال 9 أرباع ( 27 شهرا)، بحسب تقرير شركة “كامكو إنفست”.
وجاءت بنوك قطر، في المركز الثاني بارتفاع الإقراض، بنسبة 1.9%، في حين سجلت بنوك البحرين، ارتفاعا بنسبة 1.2%.
ارتفع إجمالي صافي دخل البنوك الخليجية
وعلى الرغم من مستويات الإقراض القياسية، ارتفع إجمالي صافي دخل البنوك الخليجية في الربع الثالث من عام 2024، بشكل طفيف بنسبة 0.4% ليصل إلى 14.9 مليار دولار.
ويحلل التقرير، البيانات المالية المعلنة لنحو 56 بنكاً مدرجاً في الأسواق الخليجية ،عن فترة الربع الثالث من العام 2024.
بنوك الإمارات.. أكبر سوق للودائع في دول الخليج
وصلت ودائع العملاء في البنوك الخليجية، في الربع الثالث من عام 2024، إلى أعلى مستوى لها خلال 9 أرباع (27 شهرا)، حيث ارتفعت بنسبة 3.2% إلى 2.5 تريليون دولار.
وتصدرت البنوك السعودية، بنوك دول الخليج، في ارتفاع ودائع العملاء، بزيادة قدرها 4.6% في الربع الثالث من 2024، في حين حافظت بنوك الإمارات، على مكانتها كأكبر سوق للودائع في دول الخليج، بقيمة 828 مليار دولار.
كما شهدت الودائع في بنوك عُمان، وقطر نموا قويا، مما ساهم في تعزيز مرونة المنطقة بشكل عام.
وظل إجمالي نسبة القروض إلى الودائع في بنوك الخليج، مستقرا عند 81.4% في الربع الثالث من عام 2024، حيث سجلت المملكة العربية السعودية، أعلى نسبة بلغت 92.8%، ودولة الإمارات العربية المتحدة أدنى نسبة عند 69.3%، مما يعكس مركز السيولة القوي لديها.
مخصصات قروض البنوك الخليجية
وفي حين نما إجمالي إيرادات البنوك الخليجية، بنسبة 4.1% في الربع الثالث من عام 2024، مدعوماً بارتفاع بنسبة 2.8% في صافي إيرادات الفوائد، وزيادة بنسبة 6.9% في الدخل من غير الفوائد، فإن ارتفاع النفقات، وانخفاض القيمة أثر على الربحية، بحسب تقرير لشركة “كامكو إنفست”.
وارتفعت مخصصات خسائر القروض المحتجزة، في البنوك الخليجية إلى أعلى مستوى خلال ثلاثة أرباع لتصل إلى 2.5 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، مع زيادات مخصصات خسائر القروض المحتجزة في بنوك الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وعمان، والبحرين، قابلتها جزئيا انخفاضات مخصصات خسائر القروض المحتجزة في بنوك قطر، والكويت.
القطاع المصرفي الخليجي يدعم النمو
وتتجلى مرونة القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، بشكل أكبر من خلال تركيزه المستمر على الكفاءة التشغيلية.
وانخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل في الربع الثالث من عام 2024، بشكل طفيف إلى 39.9%، مما يسلط الضوء على قدرة القطاع على إدارة النفقات بفعالية على الرغم من ارتفاع التكاليف.
ومع استمرار المنطقة في تنويع اقتصادها، يظل القطاع المصرفي عاملا حاسما في تمكين النمو، حيث يقوم بتمويل المشاريع واسعة النطاق، وتعزيز الابتكار المالي.
وفي حين أن ارتفاع تكاليف التمويل، والتخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة قد يشكل تحديات، فإن أساسيات القطاع القوية، والتركيز الاستراتيجي على النمو غير النفطي يضعه في موضع التوسع المستدام.
ومن المتوقع أن يؤدي الالتزام بالموازنة بين التنويع الاقتصادي، والابتكار المالي إلى تعزيز نجاح القطاع المستمر، وتعزيز دوره المحوري في المشهد الاقتصادي الأوسع لدول مجلس التعاون الخليجي.
- تابعونا:
