كيف تواجه بنوك الخليج العربي تحديات العمل عبر قنوات متعددة؟

كشف استبيان جديد أجرته شركة آرثر دي ليتل، وشمل 42 بنكاً من البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، عن التحديات الكبيرة التي لا تزال تواجهها البنوك لتحقيق التميز الكامل في قنواتها المتعددة، على الرغم من التقدم الرقمي الملحوظ الذي أحرزته في دول مجلس التعاون الخليجي. حيث أكدت نتائج الاستبيان على الحاجة الملحة إلى سد الثغرات التقنية، ورأب الفجوات في بنية القوى العاملة، والشبكة الأمنية حتى تتمكن البنوك من تلبية التوقعات المتزايدة للعملاء. وكشف الاستبيان عن عمل 72% من موظفي القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة في بيئات رقمية تعطي الأولوية للهاتف المتحرك، مما يعكس البنية التحتية الرقمية المتطورة للدولة. وعلى النقيض من ذلك، لم يتجاوز عدد من يعملون في بيئات رقمية تركز على الهاتف المتحرك بالمملكة 46% فحسب، مما يبرز التفاوت في وتيرة تبني التقنيات الرقمية بالمنطقة. وعلى الرغم من هذه التطورات، فلا زالت بنوك الإمارات والسعودية تواجه تحديات تشغيلية، مع انتشار معدل وقوع مشكلات المزامنة بين المنصات الرقمية والأنظمة المستخدمة بالفروع، حيث أفاد 43% من موظفي البنوك السعودية و42% من موظفي البنوك الإماراتية بوجود تحديات في إحالة مشكلات المتعاملين عبر القنوات المختلفة، ولهذا السبب فإن الأنظمة غير المتكاملة تدفع الموظفين إلى الاعتماد على حلول يدوية بديلة، مما يزيد بدوره من مستوى التعقيد لكل من المتعاملين والموظفين على حد سواء.

مارتن راوخنفالد، الشريك والرئيس العالمي لقطاع ممارسات الخدمات المالية بشركة آرثر دي ليتل يعلق على ذلك قائلاً: “يمر القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بلحظة محورية، وتعتمد استدامة هذا الزخم الرقمي على تمكين الموظفين، و تحديث العمليات التقنية الخلفية، وضمان تقديم تجربة سلسة وآمنة عند استخدام استراتيجيات القنوات المتعددة”.

كما أشار الاستبيان إلى استمرارية احتلال المخاوف الأمنية صدارة الأولويات كمصدر مشترك للقلق، لا سيما مع تصريح 35% من موظفي القطاع في الإمارات والسعودية بأهمية حماية أمن بيانات المتعاملين عند تنقلهم عبر القنوات الرقمية والفروع المادية للبنوك، ولمجابهة هذه المخاوف يجب الاستعانة بأطر عمل متقدمة توفر الأمن السيبراني والمزامنة اللحظية للبيانات، مع توفير برامج تدريبية شاملة، حيث إن هذه البرامج لا غنى عنها لاكتساب ثقة العملاء والموظفين على حد سواء.

وأكد الاستبيان في نهايته على أن تمتع البنوك العاملة بدول مجلس التعاون الخليجي بمكانة جيدة تؤهلها للأخذ بزمام الابتكار في المصرفية متعددة القنوات، لن يضمن نجاحها الذي يعتمد على بذل الجهد اللازم لتحقيق التكامل بين النظم، وتمتين البنية الأمنية، وتمكين الموظفين في جميع مناطق عملهم وتقاطعهم مع المتعاملين.