أعلن البنك المركزي التركي اليوم الخميس عن تثبيته لأسعار الفائدة الرئيسي عند 45%، مُقاوماً الضغوطات المتزايدة لخفضها في ظل التباطؤ الاقتصادي وضعف الليرة التركية.
يُمثل هذا القرار مُخاطرة مُحاطة بالتحديات، حيث يُمكن أن يُؤدّي إلى تفاقم التضخم وانخفاض قيمة العملة،
ويأتي القرار في أول اجتماع برئاسة محافظ البنك المركزي التركي الجديد فاتح كاراهان، الذي تم تعيينه مطلع الشهر الجاري، بعد استقاله خلفه حفيظة جاية إركان.
ولفت بيان صادر عن لجنة السياسة النقديةفي البنك المركزي التركي إلى أن المؤشرات الحديثة تشير إلى أن الطلب المحلي ما زال معتدلاً، وأن هذا الاعتدال كان نتيجة لقوة واردات السلع الاستهلاكية والذهب، ومستويات أقل من المتوقع في مؤشرات النفقات الاستهلاكية الأخرى.
كما أوضح أن المخاطر الجيوسياسية واستمرار تضخم أسعار الغذاء يؤديان إلى الإبقاء على الضغوط التضخمية.
وتعهدت لجنة السياسة النقدية بمراقبة مدى توافق توقعات التضخم وسلوك التسعير مع التوقعات، وكذلك تأثير زيادة الأجور على التضخم.
وأضاف البيان: سيتم الإبقاء على المستوى الحالي لمعدل الفائدة حتى يكون هناك انخفاض مستدام وكبير في الاتجاه الأساسي لمعدل التضخم الشهري، وحتى تتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع.
- تابعونا:
