في اجتماعها الثالث لهذا العام، قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك على الرغم من استمرار معدل التضخم السنوي فوق مستوى 30%.
وجاء هذا القرار متماشياً مع توقعات السوق، حيث أشارت استطلاعات الرأي إلى أن معظم المحللين توقعوا تثبيت أسعار الفائدة في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع وتيرة التضخم في البلاد.
كما يأتي بعد أن قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في آذار/مارس الماضي في محاولة لكبح جماح التضخم المتزايد.
وقد أدت هذه الخطوة إلى زيادة إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ آذار/مارس 2022.
وعلى الرغم من تباطؤ معدل التضخم السنوي في نيسان/أبريل إلى 32.5% مقارنة بـ 33.3% في آذار/مارس، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من المعدل المستهدف الذي حدده البنك المركزي.
- تابعونا:
