تقدم السندات المصرية بالعملة المحلية ” الجنيه” الآن ثالث أعلى عائد من بين 23 اقتصادا ناميا، بمتوسط عائد يقترب من 30%، بحسب بيانات بلومبرغ.
وقالت الوكالة إن تدفق المحافظ الاستثمارية من جديد إلى السندات المصرية بالجنيه، يضع اللقطة الأخيرة في لغز التمويل في مصر، بعدما عادت لقائمة أعلى العوائد بين 23 اقتصادا ناميا.
جاذبية عائد السندات المصرية بالجنيه
ومن المتوقع أن مديري الأموال الذين سحبوا نحو 20 مليار دولار استثمارات من السندات المصرية بالجنيه، في غضون أشهر قبل عامين لن يجدوا الآن سوى أماكن قليلة في الأسواق الناشئة أكثر جاذبية، من بين 23 اقتصادا ناميا.
وبعد يوم من قيام مصر بتخفيض قيمة عملتها بأكثر من 38%، عقب رفع أسعار الفائدة بشكل قياسي بمقدار 600 نقطة أساس، وإعلان اتفاق صندوق النقد الدولي الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، فقد انقلب السيناريو لبعض أكبر الأسماء في مجال التمويل مثل Aviva Investors، وVangguard Asset Services.
واليوم الخميس، عوض الجنيه المصري بعض خسائره المذهلة بمكاسب تصل إلى 1.5% مقابل الدولار.
وكان المستثمرون يتجنبون في السابق السندات المصرية بالجنيه، وباقي أدوات الدين المحلي لمصر، مع مقاومة البنك المركزي المصري، تخفيض قيمة الجنيه الذي يديره بكثافة، ما تسبب في نظرة التجار الأجانب إلى قيمة السندات المصرية بالجنيه على أنها مبالغ فيها، مما ساهم في نقص الدولار الذي تسبب في ارتفاع معدلات التضخم.
صدمة ثقة إيجابية لحل لغز التمويل
وفي تصريحات لمحلل الديون السيادية للأسواق الناشئة في شركة أفيفا إنفستورز في لندن، نافذ ذوق، لبلومبرغ: قال “مصر تحتاج منذ فترة لصدمة ثقة إيجابية.. ويوم الأربعاء، قدمت القرارات أكثر من ذلك، حيث كانت مدعومة بأموال فعلية”.
ومن شأن عودة تدفقات المحافظ الاستثمارية أن تنهي الجزء الأخير من أحجية التمويل لمصر بعد أن أستبعدها بنك جيه بي مورغان تشيس وشركاه مؤخرًا من مؤشرات السندات بالعملة المحلية التي تتبعها أموال بقيمة مليارات الدولارات.
وخسرت السندات المحلية المصرية أكثر من 10% العام الماضي، وهي الفترة التي عاد فيها الدين المحلي في الأسواق الناشئة بنسبة 6%، وفقا لمؤشر بلومبرغ.
وقفزت أسعار السلع الأساسية، بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار واردات مصر من القمح والوقود، ودفع مستثمري السندات إلى الهروب من الديون المحلية للبلاد.
السندات المصرية تجذب انتباه المستثمرين
وبينما ارتفعت سندات اليورو الخاصة بالبلاد، والتي تم تداولها عند مستويات متعثرة حتى شهر ديسمبر، لكن يوم الأربعاء تغير المشهد، بعد أن جذبت السندات الحكومية المحلية انتباه المستثمرين.
وفي تغيير لقواعد اللعبة بالنسبة لمعنويات المستثمرين، تفتح مصر الطريق أمام عوائد أعلى من خلال رفع أسعار الفائدة، وإزالة الضوابط على العملة.
وبعد أيام من إبرام صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، حصلت مصر على دعم صندوق النقد.
ومن المرجح أن تتفاقم الصعوبات على المدى القريب بالنسبة للاقتصاد الذي يتعرض أيضا لضغوط من الحرب بين إسرائيل وحماس.
ومن المرجح أن يشعر المستهلكون على نحو طفيف بانخفاض في أسعار المستهلكين المرتفعة، مع اقتراب معدل التضخم بالفعل من 30%.
طلب شراء 8 أضعاف المعروض من أذون الخزانة
لكن السلطات تعتمد على الإصلاحات التي تجتذب المستثمرين الأجانب مرة أخرى إلى الدولة التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، ما ينهي أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عقود.
وفي مزاد أذون الخزانة يوم الخميس، باعت مصر 87.8 مليار جنيه (1.8 مليار دولار) من الديون لأجل عام واحد بعائد 32.3%، مع عرض المستثمرين شراء أكثر من 8 أضعاف كمية الأوراق المالية المباعة، وأيضا باعت مصر أذون لأجل 6 أشهر بـ 14.2 مليار جنيه.
“ستصبح حالة الاستثمار في مصر أكثر وضوحًا خلال الأسبوع المقبل مع استقرار السوق”، وفقًا لجوردون باورز، المحلل المقيم في لندن في شركة كولومبيا ثريدنيدل للاستثمارات.
انخفاض متوسط عائد الدولار في مصر
ومع قيام مصر بتجديد الاحتياطيات، وتحقيق استقرار مواردها المالية، فقد يكون الأمر مسألة وقت قبل أن تتمكن الحكومة المصرية من الاستفادة من رأس المال العالمي مرة أخرى.
وانخفض متوسط عائد الدولار في مصر الآن إلى أقل من 10%، للمرة الأولى منذ عامين تقريبًا.
وقال ديميتريس إفستاثيو، كبير مسؤولي الاستثمار في بلو دياجونال كابيتال، إن اتفاقية صندوق النقد الدولي ستساعد مصر على الوصول إلى أسواق رأس المال التي كانت مغلقة فعليا أمامها حتى الآن. “إنها فرصة لمصر لكي تقدم لأسواق رأس المال العالمية حالة إيجابية بشأن توقعاتها والتقدم الذي تم إحرازه، بعد فترة صعبة للغاية بالنسبة للائتمان”.
- تابعونا:
