البنوك الإسلامية السعودية مرشحة لمواصلة النمو

أكد تقرير صادر عن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن البنوك الإسلامية السعودية حققت أداءً قوياً في عام 2023 بدعم من ظروف تشغيلية قوية ونمو الاقتصاي غير النفطي. وتتمتع البنوك الإسلامية السعودية بوضع جيد مع امتيازات أكبر لخدمات الأفراد، مما يدعم هوامش الربح الأعلى، وانخفاض تكاليف التمويل، وتحسين جودة الأصول.

وذكرت “فيتش” أن نمو التمويل لا يزال يفوق الإقراض، مدعوماً بمتطلبات أن تكون جميع القروض العقارية السكنية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتمتلك المملكة العربية السعودية أكبر نسبة من التمويل الإسلامي (85%) مقارنة بأي دولة تسمح للبنوك التقليدية بالعمل جنباً إلى جنب مع البنوك الإسلامية. ويواصل البنك المركزي السعودي السعودي تطوير وإفادة المشهد التنظيمي للخدمات المصرفية الإسلامية، من خلال تنظيم جديد ملحوظ بشأن كفاية رأس المال، وحسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح، وإدارة المخاطر.

أما بالنسبة إلى جودة الأصول، وعلى غرار البنوك التقليدية، فقد انخفضت نسبة التمويل منخفض القيمة لدى البنوك الإسلامية إلى 1.5% في نهاية عام 2023 (نهاية عام 2022: 1.7%)، مدعومة بنمو التمويل المرتفع وظروف التشغيل المواتية – وهي نسبة أفضل من البنوك التقليدية بسبب انخفاض مستويات تمويل الشركات.

وظلت ربحية القطاع مستقرة في عام 2023، وإن كانت عند مستويات عالية، حيث عوض ارتفاع تكاليف التمويل الاستفادة من نمو الائتمان وانخفاض رسوم انخفاض القيمة. وظلت ربحية البنوك الإسلامية أعلى من نظيرتها التقليدية بسبب ارتفاع الهوامش مدعومة بانخفاض تكاليف التمويل. ويرجع ذلك بدوره إلى امتيازات التجزئة القوية وارتفاع نسبة الودائع التي لا تدر ربحاً.

ولا تزال البنوك الإسلامية تتمتع برسملة جيدة، حيث يبلغ متوسط ​​نسبة الشق الأول من الأسهم العادية 16.4% في نهاية عام 2023 (بما يتماشى مع نظيراتها التقليدية البالغة 16.6%). وتؤدي النسب المرتفعة من الأصول المصرفية للأفراد لدى البنوك الإسلامية وانخفاض الأنشطة خارج الميزانية العمومية إلى انخفاض الأصول المرجحة بالمخاطر إلى إجمالي الأصول (70% للبنوك الإسلامية مقابل 84% للبنوك التقليدية في نهاية عام 2023).

وتوقعت “فيتش” أن تبقى الأوضاع الائتمانية المستقلة للبنوك الإسلامية السعودية قوية، مدعومة بارتفاع أسعار النفط والظروف التشغيلية المعتدلة. وسيشكل النمو الائتماني القوي ضغوطاً على رأس المال والتمويل والسيولة، وتتوقع أن تستمر البنوك في تنويع قواعد تمويلها، بما في ذلك إصدار الصكوك، الذي أصبح جزءاً أكبر من مزيج التمويل – على الرغم من توقع أن تظل الودائع هي مصدر التمويل الرئيسي.