أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن صدور القانون الاتحادي رقم (12) لعام 2023، الذي ينظم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص.
وأصبح قانون تنظيم الشراكة الاتحادي بحسب بيان صادر عن الوزارة ساري المفعول اعتباراً من الأول من كانون الأول/ديسمبر 2023.
ويهدف قانون تنظيم الشراكة إلى تنظيم الشراكة بين القطاعين وإلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وزيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي ينفذها القطاع العام الاتحادي.
أهداف قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
- تمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص.
- زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة، مع ضمان إدارة فاعلة لتطوير تلك الخدمات.
- نقل المعرفة والخبرة من القطاع الخاص إلى الجهات الاتحادية، وتدريب وتأهيل موظفي الجهات الاتحادية على إدارة وتشغيل المشاريع.
- تنفيذ المشاريع التي توفر قيمة مضافة للمال العام.
- تقليل أعباء المخاطر المالية والتشغيلية عن الحكومة التي قد تترتب على تنفيذ المشاريع.
- التحول في إدارة بعض مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة من التنفيذ وفقاً لسياسات معتمدة وبضوابط لتحقيق الجودة.
- تحفيز القدرة التنافسية للمشاريع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
نطاق تطبيق قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تسري أحكام القانون على أي مشروع شراكة ممول كلياً أو جزئياً من القطاع الخاص ويتم طرحه من جهة اتحادية.
حدد القانون العقود والمشاريع والجهات المستثناة من تطبيق أحكامه، وهي:
- عقود الشراكة التي أبرمت قبل سريانه بما لا يتعارض مع أحكام المادة (32) من هذا القانون.
- وتعهيد الخدمات المحددة بدليل مشاريع الشراكة.
- والمشاريع التي تقل قيمتها عن الحد المالي المنصوص عليه في دليل مشاريع الشراكة.
- ومشاريع خصخصة الأصول والخدمات العامة.
- وعقود التوريد والمشتريات المتعلقة بالأمن الوطني المحددة في دليل مشاريع الشراكة.
- والجهات الاتحادية والقطاعات والمشاريع التي يتم استثناؤها بموجب قرار مجلس الوزراء.
استمرار العمل بالدليلين الحاليين
ولغايات المرونة واستمرار تنفيذ الأعمال وضمان عدم انقطاع أي من الخدمات الحكومية، فقد تضمن القانون نصاً صريحاً يتضمن استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (1/1) لسنة 2017 بشأن دليل أحكام وإجراءات عقود الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص وقرار مجلس الوزراء رقم (4/8) لسنة 2019 بشأن الدليل الإرشادي لأحكام وإجراءات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدولة، إلى حين صدور دليل مشاريع الشراكة المنصوص عليه في القانون، وذلك إلى الحد الذي لا يتعارض مع أحكامه.
- تابعونا:
