أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الأربعاء، عن توقيع مذكرة تفاهم بقيمة 3 مليارات دولار مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية “ساس” (SACE)، وذلك في إطار جهوده لتعزيز التمويل للمشاريع الكبرى داخل المملكة.
وأوضح صندوق الاستثمارات العامة، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن مذكرة التفاهم مع وكالة “ساس“، تهدف إلى تقديم الدعم التمويلي لتعزيز التعاون بين الشركات الإيطالية في القطاع الخاص، وصندوق الاستثمارات العامة، وشركاته التابعة.
دعم جهود التنوع الاقتصادي وتعزيز نمو القطاعات الواعدة
يأتي هذا التعاون في سياق دور الصندوق المحوري في دعم جهود التنوع الاقتصادي، وتعزيز نمو القطاعات الواعدة، وتمكين القطاع الخاص، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يتماشى مع مستهدفات “رؤية المملكة 2030″، ومكانته كأحد أبرز المستثمرين العالميين.
كما تنسجم مذكرة التفاهم، مع استراتيجية الصندوق الهادفة إلى تعزيز الشراكات المالية طويلة الأمد، وتوسيع شبكة العلاقات مع المؤسسات المالية العالمية، بالإضافة إلى تنويع أدوات التمويل، في إطار استراتيجيته المستمرة لتعزيز التعاون الدولي.
محطة جديدة باستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة
أكدت رسيس آل سعود، مدير إدارة علاقات المستثمرين، والمؤسسات المالية في صندوق الاستثمارات العامة، أن مذكرة التفاهم تمثل محطة جديدة في استراتيجية الصندوق لتعزيز الشراكات مع وكالات ائتمان الصادرات، والمؤسسات المالية العالمية الرائدة.
وأوضحت، أن الاتفاقية ستفتح مزيداً من الفرص للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين الشركات السعودية، والإيطالية، بما يتماشى مع استراتيجية الصندوق لإطلاق استثمارات ذات أثر إيجابي محلياً ودولياً.
من جهتها، قالت أليساندرا ريتشي، الرئيس التنفيذي لوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية، إن هذه الشراكة تهدف إلى تسهيل الصادرات الإيطالية، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأضافت، أن دعم الوكالة سيمكن الشركات الإيطالية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، من تعزيز مكانتها كمورّدين موثوقين والمشاركة في مشاريع الصندوق وشركاته التابعة، بما يتماشى مع “رؤية المملكة 2030”.
تصنيف صندوق الاستثمارات العامة
حصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على تصنيف ائتماني (Aa3) من وكالة “موديز” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف (A+) من وكالة “فيتش” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس قوته المالية واستراتيجيته الاستثمارية المستدامة.
وفي يناير الماضي، عززت إيطاليا شراكتها الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، من خلال توقيع اتفاقيات بقيمة تقارب 10 مليارات دولار، تضمنت ضمانات قروض بقيمة 3 مليارات دولار لمشروع “نيوم”، المدينة المستقبلية التي يتم تطويرها على ساحل البحر الأحمر، والتي تستهدف استيعاب نحو تسعة ملايين شخص.
ويعد مشروع “نيوم”، عنصراً أساسياً في “رؤية السعودية 2030″، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، والحد من الاعتماد على النفط.
ومع ذلك، ومع تقلب أسعار النفط، أعادت المملكة ترتيب أولوياتها، موجهة التركيز نحو استكمال المشاريع الرئيسية التي تدعم استضافة الأحداث الرياضية العالمية خلال العقد المقبل، وفقاً لمصادر مطلعة نقلتها رويترز في نوفمبر الماضي.
- تابعونا:
