قالت دراسة خليجية حديثة أن حجم التبادل التجاري بين دول الخليج ومصر تجاوز الـ 30 مليار دولار في العام 2022 منها 20.4 مليار دولار للصادرات الخليجية و 9.5 مليار دولار للواردات الخليجية من مصر.
و أوضح رئيس اتحاد الغرف الخليجية حسن الحويزي، أن الاستثمارات الخليجية في مصر تعتبر قديمة وتمتد إلى عشرات السنين، وتعاظمت خلال السنوات الأخيرة بعد الإصلاحات الاقتصادية المصرية وتحسن بيئة الاستثمار والجهود لاستقطاب الاستثمارات الخليجية.
و أضاف: “خاصة المشاريع التي تعرضها الحكومة المصرية للبيع، حيث تقدر حجم الاستثمارات الخليجية في مصر تتجاوز 62 مليار دولار وتتواجد أكثر من 8500 شركة خليجية تستثمر في مصر”.
و يستضيف الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية نهاية الأسبوع الجاري أعمال منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول تحت شعار” أعمال – استثمار – شراكة “، ويأمل المشاركون من مسئولين ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، أن يخرج المنتدى بتوصيات تطبق على أرض الواقع لخلق شراكات اقتصادية قوية بين الجانبين.
وأكد رئيس اتحاد الغرف الخليجية حسن الحويزي أن العلاقة الاقتصادية بين مصر ودول مجلس التعاون تعد من العلاقات المتبادلة، التي لا يمكن الاستغناء عنها من قبل كلا الطرفين؛ فمن جهة، تمثل قناة السويس شُريانًا حيويًّا لدول المجلس، إذ يمر ثلثا إنتاجها من البترول عبر القناة، ومن جهة أخرى، يوجد بدول مجلس التعاون عددٌ كبيرٌ من العمالة المصرية، علاوة على المبادلات التجارية المتنامية والاستثمارات الخليجية الكبيرة في مصر.
وأضاف رئيس الاتحاد: ” نتطلع نحن في القطاع الخاص الخليجي أن يخرج المنتدى بتوصيات هادفة تشكل إنطلاقة حقيقة نحو بناء شراكات وعلاقات اقتصادية قوية بين الجانبين، على أن يكون للقطاع الخاص دوراً محورياً في تعزيز علاقات الجانبين الاقتصادية حتى يستفيد منها المواطن الخليجي والمصري “.
- تابعونا:
