أعلن جهاز الاستثمار العُماني عن تأسيس الصندوق الاستثماري الثالث بالمشترك مع الهند، ويبلغ حجم استثمار الصندوق 300 مليون دولار.
الصندوق المشترك الثالث جاء بعد نجاح الصندوقين المشتركين المعلن عنهما سابقا، بتحقيق عوائد استثمارية جيدة، جاء ذلك على هامش زيارة السُّلطان هيثم بن طارق حاكم السلطنة لجمهورية الهند، حيث يُتوقع بأن يبلغ نمو الاقتصاد الهندي 6.3% في العام الجاري 2023، والعام المقبل 2024.
وقال بيان صحافي صادر من جهاز الاستثمار العُماني أن الجهاز يعمل على توسّيع تعاونه مع بنك الدولة الهندي بإطلاق الصندوق العُماني الهندي المشترك الثالث؛ حيث تم التوقيع على إنشاء الصندوق على هامش الزيارة.
وأوضح عبد السلام المرشدي رئيسُ جهاز الاستثمار العُماني إن إنشاء الصندوق الثالث يأتي نتيجةً لنجاحات الصندوقين المشتركين مع الجانب الهندي اللذين حقّقا عوائد جيدة من استثماراتهما الناجحة في عدد من القطاعات أبرزها الخدمات المصرفية والمالية، والرعاية الطبية والصيدلة، والتقنيات الكيميائية والصناعية، والسيارات، وتقنية المعلومات، والسلع، والدفاع والفضاء، والتعدين، وقطاع التجزئة.
الصندوق يستهدف عددًا من القطاعات الحيوية للشراكة والاستثمار في السوق الهندي؛ نظرًا للنمو المتوقع للاقتصاد الهندي بسبب الطلب الاستهلاكي المتزايد للسّكان، والحوافز والإمكانات التي تجعل من الهند وجهة استثمارية جاذبة.
ويبلغ حجم الصندوق الثالث 300 مليون دولار (تبلغ مساهمة الجهاز فيها ٥٠ مليون دولار)، ستُستثمر في مجموعة متنوعة من القطاعات أبرزها التكنولوجيا، والصحة والصيدلة، والبنوك والخدمات المصرفية، الصناعات، والخدمات الاستهلاكية لتحقيق زيادة في رأس المال على المدى الطويل، وتحقيق عوائد مجزية من خلال الاستثمار في الشركات التي تملك مستويات عالية من الحوكمة، وتتمتع بميزة تنافسية مستدامة، ولديها مسار قابل للتخارج بعد تحقيق العوائد الجيدة منها.
يذكر الصندوق الاستثماري العُماني الهندي المشترك الأول تأسس عام 2011، بقيمة 100مليون دولار بالشراكة مع بنك الدولة الهندي للاستثمار في مختلف القطاعات داخل الهند، وفي 2017، أنشأ الصندوق محفظته الثانية بـ 230 مليون دولار.
- تابعونا:
