كشفت بيانات رسمية عن قفزة استثنائية في استثمارات الأجانب بأذون الخزانة المصرية خلال شهر مارس الماضي، حيث ارتفعت بنحو 19.1 مليار دولار، تعادل 1.121 تريليون جنيه مصري.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد قفزت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة بنسبة 140.4% لتصل إلى 32.7 مليار دولار، مقابل 13.6 مليار دولار بنهاية فبراير.
يُعزى هذا الارتفاع الكبير إلى قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مارس الماضي، بالتزامن مع حصول مصر على صفقة تمويل ضخمة من الإمارات بقيمة 24 مليار دولار، شملت تحويل ديون بالعملة الأجنبية بقيمة 11 مليار دولار إلى الجنيه المصري.
وتُشير الأرقام الرسمية إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر قد بلغ نحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2022، بنسبة ارتفاع قدرها 12.4%، مقارنةً بنحو 8.9 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2021.
وتُظهر البيانات استمرار اتجاه صعودي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت 7.9 مليار دولار في العام المالي 2016/2017، و7.7 مليار دولار في 2017/2018، و8.2 مليار دولار في 2018/2019.
وتراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7.5 مليار دولار في العام المالي 2019/2020، قبل أن تهبط بشكل ملحوظ إلى 5.2 مليار دولار في 2020/2021، نتيجة لتأثيرات جائحة كورونا.
ولكن سرعان ما عادت إلى الارتفاع خلال العام المالي 2021/2022، لتصل إلى 8.9 مليار دولار، قبل أن تُسجل 10 مليارات دولار في العام المالي 2022/2023.
- تابعونا:
