تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية من خلال إنشاء محاكم استثمارية متخصصة.
وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز الثقة في النظام القضائي السعودي.
وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الاستثمار استبيانًا لمشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف دراسة الحاجة إلى إنشاء هذه المحاكم، وأرسلته إلى اتحاد الغرف السعودية يتضمن استطلاعًا للآراء من عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حول مدى الحاجة إلى إنشاء محاكم مختصة بالفصل في المنازعات الاستثمارية.
ويهدف الاستبيان إلى تقييم تأثير هذا التوجه على تسريع الإجراءات القضائية وتوفير بيئة قضائية مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات.
من خلال هذا التوجه، تسعى المملكة إلى تعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين في النظام القضائي، مما يساهم في جعل المملكة وجهة استثمارية مفضلة على المستويين الإقليمي والعالمي. ويعتبر إنشاء المحاكم المتخصصة خطوة مهمة في تحقيق مستهدفات استراتيجية الاستثمارات الوطنية.
تحقيق مستهدفات رؤية 2030
يأتي هذا المشروع في إطار التحولات التشريعية والقضائية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030، حيث تسعى المملكة إلى تطوير وتحسين الأنظمة القانونية لتسهيل العمليات الاستثمارية وضمان حقوق المستثمرين.
وقد أكدت وزارة الاستثمار أن هذه الخطوة تدعم عجلة التنمية المستدامة وتسهم في تطوير بيئة الأعمال بما يتماشى مع تطلعات المملكة المستقبلية.
حصر الاستبيان في البداية على عدد من الجهات الحكومية الرئيسية العاملة في القطاعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى دعوة القطاع الخاص للمشاركة.
وأكدت وزارة الاستثمار أن إجابات الاستبيان ستكون سرية، وسيتم استخدامها في دراسات الوزارة لتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة.
أكدت الوزارة أن نتائج الاستبيان ستساهم في تحديد أولويات تطوير النظام القضائي بما يتناسب مع الاحتياجات الاستثمارية، مشيرة إلى أن التطورات القضائية السريعة التي تشهدها المملكة تتطلب ردود فعل فعالة من كافة الأطراف المعنية.
- تابعونا:
