كشفت هيئة المناطق الحرة في قطر، عن توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة “لويي” القابضة، إحدى الشركات الصينية الرائدة في مجال الاستثمار، لإنشاء أكبر مجمع صناعي عالمي في قطر.
وتستهدف قطر، من تدشين أكبر مجمع صناعي عالمي، جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنويع الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
تم توقيع الاتفاقية، خلال معرض الصين الدولي للاستيراد في شنغهاي، حيث وقعها الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة – قطر، ويين هايجي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “لويي” القابضة.
أكبر مجمع صناعي يساهم في تنويع الاقتصاد القطري

أكد الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، أن هذه الشراكة تدعم جهود قطر في تنويع اقتصادها، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعات، مشيرًا إلى أن المجمع الجديد، سيستقطب صناعات متنوعة، تساهم في تنمية القطاعات الاستراتيجية.
وأضاف أن البنية التحتية المتطورة، والإصلاحات التشريعية، والتسهيلات التي تقدمها المناطق الحرة، جذبت كبرى الشركات العالمية للاستثمار في قطر.
كما أوضح أن المجمع الصناعي، سيوفر فرص تعاون للشركات الوطنية، في مجالات مثل الخدمات اللوجستية، والإنشاءات، والتكنولوجيا، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز المعرفة، والخبرات الوطنية.
إنشاء المجمع صناعي ضمن مبادرة الحزام والطريق

من جانبه، أشار يين هايجي، إلى أن إنشاء أكبر مجمع صناعي في قطر، يتماشى مع مبادرة الحزام والطريق الصينية، معربًا عن تفاؤله بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين قطر، والصين، وتطلعه لجعل المجمع الصناعي مركزًا للتوسع في منطقة الشرق الأوسط.
وتعتزم الشركة الصينية، إنشاء مجمع صناعي كبير، يمتد على مساحة 282 ألف متر مربع كمرحلة أولى في منطقة أم الحول الحرة بقطر.
وسيضم المجمع، وحدات صناعية مجهزة بالكامل تتراوح مساحاتها بين 5 آلاف متر مربع، و30 ألف متر مربع، مما يسمح للشركات بالبدء في عمليات التصنيع، والتشغيل مباشرة.
أكبر مجمع صناعي يستهدف جذب شركات عالمية

يستهدف أكبر مجمع صناعي في قطر، جذب شركات عالمية متخصصة في عدة صناعات، مثل إنتاج البلاستيك، المنتجات المعدنية، مواد الأداء، والألواح الشمسية.
وستلبي هذه الصناعات، احتياجات السوق المحلي، وأسواق المنطقة، كما ستساهم في توطين صناعات مهمة، وبناء قاعدة صناعية متينة تدعم خطط قطر للتنويع الاقتصادي.
مبادرة الحزام والطريق
تجدر الإشارة إلى أن مبادرة الحزام والطريق، تهدف إلى توسيع الروابط بين آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، عبر بناء مجتمعات، ومدن صناعية جديدة.
وهذا من شأنه أن يفتح الباب أمام قطر لتعزيز شراكات اقتصادية مهمة، ويجعلها لاعباً محورياً في التجارة الدولية، ومركزاً استراتيجياً، واقتصادياً بارزاً في المنطقة، والعالم.