تسعى الإمارات، إلى رفع مساهمة قطاع التكنولوجيا المالية، في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12% بحلول عام 2031.
وأكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، أن قطاع التكنولوجيا المالية يواصل النمو، حيث يشكل حاليًا 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويُعد هذا القطاع من المحركات الأساسية للنمو المستدام، ودعم القطاعات الاقتصادية الأخرى.
الإمارات بيئة جاذبة لاقتصاد الفضاء
وأوضح وزير الاقتصاد الإماراتي، في تصريحاته على هامش فعاليات “إنفستوبيا 2025” في أبوظبي، أن الإمارات تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة لتعزيز نمو قطاعات الاقتصاد الجديد، خاصة قطاع التكنولوجيا المالية، واقتصاد الفضاء، من خلال زيادة عدد الشركات العاملة في هذا المجال الاستراتيجي، وتعزيز قدراتها، بما يتماشى مع مكانة الدولة العالمية.
وأشار بن طوق، إلى أن قطاع الابتكار الزراعي، يمثل أحد المجالات الواعدة في الإمارات، إذ يستند إلى استراتيجية واضحة للأمن الغذائي، تهدف إلى استقطاب الاستثمارات، وتوطين التكنولوجيا، مما يعزز دور الدولة كمركز عالمي للصادرات الغذائية.
سياسات واستراتيجيات استباقية
وفيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية العالمية مثل التضخم، وتقلبات أسواق الطاقة، أوضح الوزير أن الإمارات نجحت رغم التحديات المرتبطة بتباطؤ النمو العالمي، وعدم استقرار أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، في تبني سياسات، واستراتيجيات استباقية دعمت تنويع اقتصادها.
أكد عبدالله بن طوق، أن الإمارات مستمرة في تعزيز نموها الاقتصادي وزيادة تنافسيته عبر التزامها بالابتكار والتنمية المستدامة، مما يتيح لها مواجهة أي تحديات اقتصادية محتملة.
وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية الفعالة التي تتبعها الدولة ساهمت في الحفاظ على معدل تضخم منخفض، ما انعكس إيجابًا على استقرار تكلفة المعيشة، مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى.
“السجل الاقتصادي الوطني – نمو”
وحول مستجدات مشروع “السجل الاقتصادي الوطني – نمو”، أوضح بن طوق أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، تعمل على تعزيز التكامل بين مختلف الجهات، وتوسيع الربط الإلكتروني، والرقمي لهذا المشروع الوطني، الذي يرسخ الاقتصاد الرقمي، واقتصادات المعرفة في الدولة، ويمثل خطوة مهمة في تطوير السجلات التجارية وفق أفضل المعايير العالمية.
وأضاف أنه بعد استكمال المشروع، ستُنجز جميع المعاملات عبر الرقم الموحد للسجل الاقتصادي، دون الحاجة إلى إعادة استخدام الوثائق والبيانات عبر الجهات الحكومية المختلفة، مما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني والتصدي للجرائم الإلكترونية.
وأشار إلى أن المنصة تربط حاليًا بين أكثر من 50 جهة في الدولة، مع استمرار العمل على توسيع نطاق الربط الإلكتروني.
- تابعونا:
