هناك مثلٌ مشهور يقول: “من أراد الانطلاق بسرعة، فليسلك الطريق وحده. أما من أراد الوصول إلى آخر الطريق، فليسر مع الآخرين”، ومفاده أن القدرة الجماعية على إحداث الأثر تتجاوز ما يمكن لكل طرف تحقيقه بشكل منفرد. وينطبق هذا على واقع السياحة اليوم، حيث بات التعاون ضرورياً بين الحكومات والشركات ورواد الأعمال لمواكبة تطورات القطاع وبناء منظومة أكثر مرونة واستدامة. وقد أثبت العمل الجماعي فعاليته في قطاع السفر والسياحة حيث وحّد المجلس العالمي للسفر والسياحة جهوده مع الحكومات والجهات المعنية لتطوير بروتوكولات “السفر الآمن” خلال فترة تفشي الجائحة، والتي شملت مجموعة من الإجراءات المخصصة لضمان سلامة المسافرين لتمكّن الوجهات من استئناف نشاطها بشكل إيجابي في بيئة أكثر أماناً. والآن وبعد خمسة أعوام، لا يزال التعاون ركيزة أساسية لتعزيز مستقبل السياحة، حيث أشار التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان “مستقبل السفر والسياحة: تبنّي النمو المستدام والشامل” إلى أن تقدم القطاع يعتمد على “تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف الفعّالة – بما في ذلك القطاعات الداعمة – حيث يؤدي كل طرف منها دوراً محورياً في تحفيز الابتكار ودفع التغيير” . وفي ظل النمو المتسارع للسياحة على مستوى العالم، تبرز أهمية الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتوجيه هذا النمو نحو مسار مستدام. فقد أثبتت التجربة نجاح هذا النموذج في عدد من أبرز الوجهات، مثل “ماتشو بيتشو” في أمريكا الجنوبية والحاجز المرجاني العظيم في أستراليا، حيث ساعد التعاون الوثيق في المحافظة على هذه الوجهات بطريقة مستدامة على المدى الطويل. وفي الشرق الأوسط، قدمت رأس الخيمة تجربةً رائدة أكدت قوة العمل الجماعي من خلال مبادرة لم تأتِ استجابة لتوجيه رسمي بل نتيجة حوار بنّاء واهتمام مشترك بين الأطراف الفعّالة في قطاع الضيافة. ففي خطوة غير مسبوقة على مستوى المنطقة، اجتمع قادة سبع مجموعات فندقية عالمية وهم “ماريوت الدولية” و”هيلتون” و”أكور” و”فنادق إنتركونتيننتال” و”اينيسمور” و”روتانا” و”فنادق راديسون” في أوائل عام 2025، للتعهد رسمياً بدعم أهداف الإمارة التنموية طويلة المدى، بحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد وحاكم رأس الخيمة. وتعكس هذه التعهدات التي جاءت ثمرة نقاشات تعاون مباشرة مع القيادة، قناعةً مشتركة بأن تحقيق النمو المستدام يتطلب تنسيقاً بين مختلف الأطراف.
راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة
وبدلاً من العمل بشكل منفصل، اتحد قادة قطاع الضيافة في الإمارة لدعم الاقتصاد السياحي المزدهر بما ينسجم مع رؤية رأس الخيمة 2030، وركزوا جهودهم ضمن أربعة محاور رئيسية تشمل: دعم القطاع السياحي بما يتماشى مع أهداف الإمارة، ومعايير الاستدامة التي تلتزم بها، وتعزيز الحضور العالمي للإمارة، والمساهمة في تنمية مجتمعها. ومع تطلّع رأس الخيمة إلى مضاعفة حجم اقتصادها السياحي ثلاث مرات وتعزيز حضورها في قطاع الضيافة بحلول عام 2035، توفر هذه التعهدات إطاراً واضحاً لتحقيق هذا النمو بطريقة شاملة ومسؤولة ومتوافقة مع التوجهات الاستراتيجية للإمارة. ويقدم هذا التوافق نموذجاً استثنائياً للتعاون في قطاع يتسم بالمنافسة، فمع ازدياد تعقيد قطاع السياحة وتداخل عناصرها، تبرز الحاجة إلى توسيع نطاق التعاون ليشمل الدول والقطاعات والمجتمعات، فالسياحة في جوهرها رحلة تواصل بين الناس والثقافات. وعندما تركز استراتيجياتنا على هدف مشترك، نعيد تشكيل وجهاتنا لتكون أكثر قدرة على المنافسة وجذب الزوار. نؤمن بأن الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والتعاون بين الدول ستسهم في تعزيز مستقبل قطاع السياحة، فمع استمرار رأس الخيمة في تعزيز علاقاتها مع الإمارات المجاورة والشركاء العالميين، فإننا لا نبني العلاقات التجارية فحسب، بل نعمل أيضاً على ربط المجتمعات والثقافات لخلق تجارب سياحية جديدة تثري الجميع.
راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة
- تابعونا:
