أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الإثنين، البيان التمهيدي للميزانية العامة للعام المالي 2025، حيث توقعت أن تصل النفقات إلى حوالي 1,285 مليار ريال، بينما تقدر الإيرادات بنحو 1,184 مليار ريال، مع تسجيل عجز بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد البيان استمرار الحكومة في تبني سياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الذي يهدف إلى دعم التنويع الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
الإيرادات والنفقات المتوقعة لميزانية المملكة لعام 2025
ومن المتوقع -وفقاً للبيان التمهيدي– أن تصل الإيرادات في العام 2025 إلى نحو 1,184 مليار ريال، مع توقعات بزيادتها إلى حوالي 1,289 مليار ريال بحلول العام 2027، فيما يُقدّر أن تبلغ النفقات حوالي 1,285 مليار ريال في 2025، وترتفع إلى 1,429 مليار ريال في العام 2027. وأوضح البيان أنه في ظل التطورات الاقتصادية الجارية في المملكة، وتنفيذ مبادرات مالية واقتصادية مختلفة، واعتماد سياسات مالية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي واستدامة الميزانية، يُتوقع أن تسجل ميزانية 2025 عجزاً بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشار البيان إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعاً بزيادة الأنشطة غير النفطية، وهو ما أسهم في نمو قطاعات مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة، إلى جانب تحسين مستوى المعيشة، وتمكين القطاع الخاص، وخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخياً، مما انعكس بشكل إيجابي على توقعات المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني بشأن أداء الاقتصاد السعودي.
أبرز التوقعات لأداء الاقتصاد السعودي في 2024
وأشار البيان إلى توقعات أداء الاقتصاد لعام 2024، حيث يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8%، مدعوماً بزيادة الأنشطة غير النفطية التي يُقدر نموها بنحو 3.7%. كما يُتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة مؤخراً إلى زيادة الطلب، مما قد يسهم بشكل إيجابي في تعزيز النمو الاقتصادي. وتُشير التوقعات الأولية إلى أن معدل التضخم “الرقم القياسي لأسعار المستهلك” قد يصل إلى حوالي 1.7% بحلول نهاية العام 2024.
المملكة تعزز دور القطاع الخاص ضمن استراتيجية للتنوع
أكد وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، على استمرار الحكومة في تعزيز الإنفاق على الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تركز على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن الاقتصاد السعودي يُتوقع أن يسجل معدلات نمو إيجابية في عام 2025 وعلى المدى المتوسط، بفضل الإصلاحات والاستراتيجيات والمشاريع المرتبطة برؤية السعودية 2030، التي تساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص. وأضاف أن القطاعات الواعدة تدعم زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف، كما تتبنى الحكومة منهجية تخطيط مالي طويل الأجل لضمان استقرار الإنفاق الاستراتيجي والتحول الاقتصادي المستدام.
وأشار إلى أن المالية العامة تتميز بالمرونة لمواجهة الضغوط عند الحاجة، مشيدًا بالدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني في دعم استقرار الاقتصاد.
أوضح الجدعان أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي في عام 2025 تأتي استكمالًا للتطورات الإيجابية التي شهدها في السنوات الماضية، حيث تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%. هذه التوقعات تعكس التزام المملكة بتنفيذ استراتيجياتها الطموحة وتحقيق التنمية المستدامة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع مكانة الاقتصاد السعودي إقليميًا ودوليًا.
وأضاف أنه رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي واستمرار التحديات الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية، إلا أن المملكة أثبتت مرونة اقتصادها وقوة مركزها المالي، مع مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية، والمحافظة على الدين العام ضمن معدلات مقبولة، إضافة إلى اتباع سياسة إنفاق مرنة تساعد على احتواء الأزمات المستقبلية.
خطط الاقتراض السنوية
أفاد الجدعان بأن الحكومة مستمرة في الاقتراض وفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية وسداد أصل الدين المستحق في عام 2025، إلى جانب الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق لتنفيذ عمليات تمويلية، بما في ذلك التمويل الحكومي البديل.
وأشار إلى أن حجم محفظة الدين العام من المتوقع أن يشهد ارتفاعًا مدروسًا يضمن استدامة الدين، نتيجة للتوسع في الإنفاق بهدف تسريع تنفيذ بعض البرامج والمشاريع التي تساهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
- تابعونا:
