أشادت مؤشرات التصنيف الائتماني مرة أخرى بالأداء الاقتصادي القوي للمملكة العربية السعودية، حيث توقعت وكالة “موديز” في تقرير حديث استمرار النمو القوي للاقتصاد غير النفطي خلال الفترة 2025-2027، مدعوماً ببرامج التنويع الاقتصادي ومشاريع رؤية المملكة 2030.
توقعات موديز للنمو غير النفطي
توقع تقرير “موديز” تسارع النمو الاقتصادي غير النفطي في المملكة العربية السعودية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، حيث من المتوقع أن يصل إلى نسبة تتراوح بين 5% و5.5% في الفترة المذكورة، مقارنة بـ 4.6% في العامين الماضيين 2022-2023.
وأشارت، إلى أن يعزى هذا التوقع إلى استمرار الحكومة في ضخ استثمارات ضخمة في مختلف القطاعات، حيث من المتوقع أن يظل الإنفاق الحكومي مرتفعًا عند مستوى يتراوح بين 30% و32% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومع ذلك، حذرت الوكالة من أن تراجع أسعار النفط أو انخفاض الإنتاج قد يؤدي إلى تحديات مالية، مما قد يدفع المملكة إلى ترشيد الإنفاق أو زيادة الإيرادات غير النفطية.
صندوق الاستثمارات العامة ومشاريع التنويع
للتخفيف من أي مخاطر محتملة لتراجع أسعار النفط، أشادت “موديز” بدور صندوق الاستثمارات العامة في تمويل مشاريع التنويع الاقتصادي.
أشارت بيانات وزارة المالية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة سيسجل نموًا بنسبة 0.8% في 2024، مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7%. هذا الأداء الإيجابي انعكس على سوق العمل، حيث شهد الربع الثاني من 2024 نموًا بنسبة 4.1% في عدد العاملين السعوديين بالقطاع الخاص، بزيادة تُقدر بـ92 ألف عامل مقارنة بالعام الماضي.
التوقعات المستقبلية للأصول المدارة
وفي تقرير منفصل، توقعت وكالة “فيتش” أن تتجاوز الأصول المدارة في السعودية حاجز الـ300 مليار دولار بحلول عام 2026، وذلك بفضل الإصلاحات التنظيمية وتوسع أسواق الأسهم والديون.
كما أكدت أن صناعة إدارة الأصول على استعداد للنمو خلال 2024 و2025، مستفيدة من زيادة عدد الأفراد ذوي الثروات العالية، الذين يسعون إلى الحصول على خدمات إدارة الأصول.