كشفت بيانات رسمية أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في السعودية ارتفع بنسبة 1.7 بالمئة في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، مدفوعا في المقام الأول بارتفاع تكاليف السكن.
وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت أسعار إيجارات المساكن بنسبة 10.6% على أساس سنوي في عام 2024، مما ساهم بشكل كبير في الارتفاع العام للتضخم.
وفقا لوسائل إعلام سعودية، ارتفعت تكاليف السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى مجتمعة بنسبة 8.8% العام الماضي مقارنة بعام 2023.
أدنى معدلات التضخم في الشرق الأوسط
وعلى الرغم من هذا الارتفاع، ظل معدل التضخم في المملكة العربية السعودية من بين أدنى المعدلات في الشرق الأوسط والعالم، مما يعكس التدابير الفعالة التي اتخذتها المملكة لضمان المرونة الاقتصادية وتخفيف ضغوط الأسعار العالمية.
كما جاء المعدل أقل من التوقعات التي أصدرها البنك الدولي في أكتوبر 2024، والتي قدرت أن التضخم في المملكة العربية السعودية سيظل ثابتا عند 2.1% العام الماضي و2.3% في 2025، وكلاهما أقل من متوسط دول مجلس التعاون الخليجي.
أسعار الأغذية والمشروبات
وسلطت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الأخير الضوء على زيادة بنسبة 0.8% على أساس سنوي في أسعار الأغذية والمشروبات في عام 2024. وارتفعت تكاليف المطاعم والفنادق بنسبة 2 بالمائة، بينما ارتفعت نفقات التعليم بنسبة 1.3 بالمائة خلال نفس الفترة.
وأشار التقرير إلى انخفاضات في عدة فئات، وانخفضت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 3,4%، مدفوعة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 5,8%. وبالمثل، تراجعت تكاليف التأثيث والتجهيزات المنزلية بنسبة 3,4%، وانخفضت أسعار النقل بنسبة 2,4%.
وانخفضت أسعار الترفيه والثقافة بنسبة 1.3%، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار المعدات السمعية والبصرية بنسبة 5.9%، مما يؤكد بشكل أكبر التحولات الدقيقة في مؤشرات أسعار المستهلك عبر مختلف القطاعات.
التضخم السنوي
وفي تقرير منفصل أشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية ظل مستقرًا عند 1.9% في ديسمبر 2024 مقارنة بنفس الشهر من عام 2023.
وارتفعت إيجارات المساكن بنسبة 10.6% على أساس سنوي في ديسمبر، مع ارتفاع أسعار إيجارات الفلل بنسبة 9.9% خلال نفس الفترة.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن الزيادة في هذا القسم كان لها أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر ديسمبر 2024، وذلك بسبب الثقل الذي يشكله هذا الباب والذي بلغ 25.5%.
وارتفعت تكاليف السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.9% مقارنة بالعام السابق، مما يؤكد تأثير القطاع على التضخم.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 0.8% على أساس سنوي في ديسمبر، مدفوعة بارتفاع تكاليف اللحوم والدواجن بنسبة 2.8%.
وارتفعت نفقات السلع والخدمات الشخصية بنسبة 2.2% في ديسمبر، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات والتحف الثمينة بنسبة 20.2%.
كما ارتفعت تكاليف التعليم بنسبة 1,1%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 1,8%.
وانخفضت أسعار الأثاث والمعدات المنزلية بنسبة 2.8 بالمئة في ديسمبر، بينما انخفضت نفقات الملابس والأحذية بنسبة 2.2 بالمئة. وشهد قطاع النقل انخفاضا بنسبة 2,5% على أساس سنوي، وهو ما يعزى إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3,9%.
- تابعونا:
