تعطي السعودية أولوية قصوى لتحفيز المنشآت الصغيرة، والمتوسطة، من خلال منظومة التمويل التنموي إلى رواد الأعمال، والشركات الصغيرة والناشئة.
وكشف محمد بن مزيد التويجري، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني في السعودية، عن أن منظومة التمويل التنموي تضم 12 صندوقا وبنكا تنمويا يشرف عليها الصندوق.
معالجة فجوات تمويل رواد الأعمال
وأكد “التويجري” خلال فعاليات ملتقى بنك التنمية الاجتماعية لريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة في العاصمة الرياض، حرص السعودية، على نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يعد محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في السعودية.
ويستهدف صندوق التنمية الوطني، توفير رأس المال والحلول التمويلية، عندما لا تتوفر حلول التمويل التقليدية، خاصة في القطاعات الواعدة التي لم يكن مخصصا لها تمويل حكومي من قبل، وفقا لما قاله “التويجري”.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني في السعودية، إن الصندوق يركز على تمكين رواد الأعمال، والشركات الناشئة لإطلاق أعمالها أو مواصلتها في مسار نمو واعد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وتأتي أهمية دور صندوق التنمية الوطني، باعتباره إطارا يجمع الصناديق والبنوك التنموية، ويعزز التنسيق فيما بينها، ويوفّر فرص التمويل والتدريب والتأهيل.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني في السعودية، حينما بدأ الصندوق عمله في السعودية، لم يكن هناك سوى 6 صناديق تنموية فقط، لكنها نمت الآن لتصل إلى 12 صندوقاً وبنكاً تنموياً، تقدم اليوم الحلول التمويلية للمستثمرين في القطاعات التنموية المختلفة، وفقاً لاحتياجات كل قطاع، وأولويات السعودية 2030.
5 محاور رئيسية لتحفيز رواد الأعمال
وبحسب “التويجري” فإن 5 محاور رئيسية، تعمل من خلالها السعودية لتحفيز رواد الأعمال، وتذليل مختلف التحديات أمامهم، لتحويل أعمالهم إلى شركات رائدة.
ويأتي على رأس هذه المحاور، مشاركة القطاع الخاص بشكل أساسي، أما المحور الثاني فيتمثل في سن القوانين اللازمة لتسهيل القيام بالأعمال، مثل تسهيل إجراءات تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها وتشجيع أنواع استثمار جديدة مثل الاستثمار الجريء.
والمحور الثالث فيعتمد على إيجاد الأنظمة المحفزة لبيئة أعمال أفضل مثل نظام المنافسة الجديد، الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتعزيزها.
أما المحور الرابع فيقوم على توفير بيئة معرفية عالية بين رواد الأعمال وتزويدهم بالمعرفة التي يحتاجون إليها عن طريق جهات ومجتمعات متخصصة على رأسها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
أما المحور الخامس فيركز على تقديم التمكين المادي اللازم عبر الصناديق والبنوك التنموية وشركاتها التابعة التي تستثمر في تمكين رواد الأعمال وسد فجوات التمويل.
وبحسب “التويجري” فإن جميع الاستراتيجيات في السعودية، تضع القطاع الخاص في قلب اهتماماتها، مشيراً إلى أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة هو قطاع متنوع ومرن للغاية، ومحفز لقصص النجاح.
وأشار إلى تعاون الجهات الحكومية في السعودية من أجل إيجاد بيئة حاضنة ومحفزة للابتكار، وهو ما أسهم في ارتفاع ترتيب السعودية في مؤشر الابتكار العالمي إلى الترتيب 48 في عام 2023، بالمقارنة مع المركز 68 في عام 2019.
- تابعونا:
