قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “تطور السوق المالية في العصر الرقمي” في مؤتمر موني 20/20 الشرق الأوسط، إلى أن الرقابة المالية تشهد تحولاً جذرياً بفعل الذكاء الاصطناعي، حيث انتقلت السوق المالية السعودية من النهج القائم على المخاطر إلى أنظمة متقدمة لرصد المؤشرات، ما منحنا مكاسب استثنائية في الكفاءة والفاعلية أسهمت في رفع كفاءة الرصد الرقابي بنحو 80%، وأكد أن القيمة السوقية لرأس المال في سوق الأسهم بلغت نحو عشر تريليونات ريال سعودي بعد مضي نحو 40 عاماً على نشأة السوق، وهو ما يعادل ضعف حجم الأصول المصرفية التي بلغت خمسة تريليونات ريال سعودي منذ ترخيص أول مصرف في منتصف الخمسينات. وأوضح رئيس مجلس الهيئة في المؤتمرالمنعقد في في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، أن السوق السعودية لم تعد تعتمد على نمط تداول مراكز استثمارية فقط، وإنما تبادل لوجهات نظر استثمارية مختلفة، الأمر الذي أسهم في توزيع أحجام التداول بشكل متوازن بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات، بما يعزز من استقرار السوق، وفقا لبيان صحفي.
وأشار محمد القويز إلى أن حجم سوق أدوات الدين وصل خلال ثمانية أعوام فقط إلى نحو تريليوني ريال سعودي شاملة إصدارات القطاع العام، وإصدارات القطاع الخاص، والإصدارات بالعملة المحلية في السوق المحلية، والإصدارات بالعملة المحلية في الأسواق الخارجية، منوهاً إلى أن النمو الذي حدث في الأسواق الثلاثة (الأصول المصرفية، القيمة السوقية لأسهم السوق السعودية، سوق أدوات الدين) يعكس اختلاف معدلات التوسع، ما يعكس احتياجات الاقتصاد المتنوعة والقيمة المضافة التي تقدمها للاقتصاد الوطني. وشدد على أنه مع كل التحديات التي واجهتها السوق المالية السعودية، إلى أن قصة أسواق المال والقطاع المالي بشكل عام في المملكة تعدّ جزءاً لا يتجزأ من رؤية السعودية 2030 التي تتمحور حول التنويع المالي والاقتصادي، موضحاً أن تقلبات أسعار النفط يجب أن يتم أخذها في الحسبان، كونها تؤثر بشكل رئيس على كافة القطاعات الاقتصادية ومن بينها بكل تأكيد السوق المالية السعودية.
- تابعونا:
