في خطوة غير مسبوقة لتنظيم السوق العقاري وحماية المستأجرين، أقرت السعودية بتوجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وقف الزيادة السنوية على الإيجارات السكنية والتجارية في الرياض لمدة 5 سنوات ابتداءً من اليوم الخميس. ويأتي ذلك في خطوة تاريخية تهدف لإحداث توازن نوعي في القطاع العقاري ، صدرت أحكام نظامية جديدة بإنفاذ من توجيهات سمو ولي العهد، لتضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتضع إطارًا أكثر استقرارًا لسوق الإيجار في مدينة الرياضتحديدًا. وتتركز هذه الإجراءات بشكل أساسي على وضع حد لتكاليف السكن المتصاعدة، عبر حزمة من القرارات التي تمنح المستأجرين مزيدًا من الثقة في عقودهم وتضمن شفافية التعاملات.
تجميد الأسعار في العاصمة لمدة خمس سنوات
أبرز ما حملته الأحكام الجديدة هو قرار إيقاف الزيادة السنوية على قيمة الأجرة الإجمالية ، ليطال هذا القرار جميع العقود، القائمة والجديدة، للعقارات السكنية والتجارية الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض. ويعني هذا القرار عمليًا أنه لا يمكن للمؤجر رفع قيمة الأجرة المتفق عليها طوال مدة الإيقاف، التي تبدأ من تاريخ 25 سبتمبر 2025م ولمدة (5) سنوات كاملة . هذا التجميد يهدف إلى امتصاص أي ضغوط تضخمية في قطاع الإيجار بالعاصمة.
تثبيت القيمة واعتماد عقد “إيجار”
لم يتوقف الأمر عند إيقاف الزيادة السنوية، بل امتد لتثبيت قيمة الأجرة للعقارات الشاغرة التي سبق تأجيرها، حيث تُثبت القيمة وفقًا لآخر عقد “إيجار” موثق . أما العقارات الجديدة التي لم يسبق تأجيرها، فتُحتسب قيمتها بحسب الاتفاق بين الطرفين. ولضمان الشفافية، أصبحت إلزامية توثيق العقود في شبكة “إيجار” الإلكترونية بندًا أساسيًا، حيث يُلزم المؤجر بتسجيل العقد، ويحق للمستأجر أيضًا طلب التسجيل. ولحفظ الحقوق، يُتاح للطرف الآخر الاعتراض على بيانات العقد أمام الهيئة العامة للعقار خلال (60) يومًا من إبلاغه بالتسجيل.
تنظيم التجديد التلقائي لعموم المملكة.. وحماية إضافية في الرياض
شملت الأحكام الجديدة تنظيمًا لضوابط التجديد التلقائي ، وهو البند الذي يسري على كافة مدن المملكة . فبموجبه، يُعد العقد مُجددًا تلقائيًا ما لم يُشعِر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل (60) يومًا على الأقل من تاريخ انتهاء مدة العقد. أما في عقارات الرياض، فحظي المستأجر بحماية إضافية، إذ لا يجوز للمؤجر الامتناع عن التجديد وإلزام المستأجر بالإخلاء إذا رغب المستأجر في الاستمرار، باستثناء ثلاث حالات محددة وضيقة جدًا هي:
1. تخلف المستأجر عن السداد. 2. وجود عيوب هيكلية تستدعي الإخلاء (بتقرير فني معتمد). 3. رغبة المؤجر في استخدام الوحدة السكنية لاستخدامه الشخصي أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.
مخالفات وغرامات ومكافأة للمُبلّغين
لضمان الالتزام، شددت الأحكام على فرض غرامة مالية على المخالفين لا تتجاوز أجرة (12) شهرًا للوحدة، مع إلزام بتصحيح المخالفة وتعويض المتضرر. وفي خطوة تشجيعية للمجتمع، أقر النظام مكافأة للمُبلّغين عن المخالفات (من غير المختصين بتطبيقها) لا تزيد على (20%) من مقدار الغرامة المُحصلة ، ما يعزز الرقابة المجتمعية على تطبيق هذه الأحكام النظامية الجديدة.
- تابعونا:
