أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة العربية السعودية، أنه أنهى استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي للسندات المقومة بعملة اليورو.
يأتي ذلك في إطار برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي. هذا الإصدار يهدف إلى تنويع مصادر التمويل الحكومية وتعزيز دور المملكة في الأسواق المالية العالمية.
يمثل هذا الإصدار الدولي للسندات المقومة بعملة اليورو خطوة مهمة في جهود المملكة العربية السعودية نحو تحقيق الاستدامة والحياد الصفري.

الإصدار الأول من نوعه
يعتبر هذا الإصدار الأول من نوعه الذي يتضمن شريحة خضراء، ويأتي في إطار مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي. هذا الإصدار يهدف إلى دعم توجهات المملكة الطموحة نحو الاستدامة، وإبراز جهود المملكة في هذه المجالات للمستثمرين والمشاركين في السوق. ويعتبر هذا الإصدار خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
طلبات الاكتتاب في الإصدار
وفقا لوسائل إعلام سعودية، أفاد المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة العربية السعودية، أن طلبات الاكتتاب في الإصدار الدولي للسندات المقومة بعملة اليورو بلغت ما يقارب 10 مليارات يورو، مما يدل على طلب قوي من المستثمرين.
هذا الطلب يفوق أربعة أضعاف حجم الإصدار الذي يبلغ 2.25 مليار يورو، والذي يُقسم إلى شريحتين، واحدة منها خضراء، وتعادل حوالي 8.86 مليار ريال سعودي.

الشريحة الخضراء
تضمن الإصدار الدولي للسندات المقومة بعملة اليورو شريحتين مختلفتين. الشريحة الخضراء، التي بلغت قيمتها 1.5 مليار يورو (ما يعادل حوالي 5.90 مليار ريال سعودي)، تتضمن سندات مدتها 7 سنوات وتستحق في عام 2032.
بينما بلغت الشريحة الأخرى 750 مليون يورو (ما يعادل حوالي 2.96 مليار ريال سعودي)، وتتضمن سندات مدتها 12 سنة وتستحق في عام 2037.

