أكد تقرير حديث أن المملكة العربية السعودية تقود مشروعات البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز أهداف رؤية 2030.
وكشفت مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب عن تقريرها حول الشراكة مع القطاع الخاص في المؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية 2024.
دور القطاع الخاص
وأشار التقرير إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تعزز فرص العمل وتطوير الموارد البشرية وتدفع الابتكار في المملكة العربية السعودية، علاوة على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويحمل التقرير الجديد عنوان “سد الفجوة: الاستفادة من قوة الشراكة مع القطاع الخاص لتحفيز انشاء البنية التحتية المستقبلية”.
وأوضح التقرير أن الفجوة المتوقعة في البنية التحتية العالمية ستصل إلى 15 تريليون دولار بحلول عام 2040.
نمو مستدام وتنويع اقتصادي
وأكد التقرير أن المملكة العربية السعودية تتصدر دول مجلس التعاون الخليجي في مجال المشروعات سواء المُخطط لها بالفعل أو التي قيد التنفيذ، مع توقع استثمارات كبيرة بين عامي 2024 و2030، مما يعكس التزاماً قوياً بالنمو المُستدام والتنويع الاقتصادي.
وفي حين تستحوذ المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر من مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 2.5 تريليون دولار، تليها الإمارات العربية المتحدة وقطر، فإن هذا يسلط الضوء على آفاق تطوير البنية التحتية القوية في المنطقة.
ويشير التقرير إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه الشراكات مع القطاع الخاص في تعزيز استثمارات المملكة العربية السعودية في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والطاقة، حيث تُسيطر استثماراتها على الحصة الأكبر من مشروعات دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.5 تريليون دولار، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، مما يعكس آفاق تطوير البنية التحتية القوية في دول مجلس التعاون الخليجي.
- تابعونا:
