شهد القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر نموًا قويًا في أيار/مايو المنصرم، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 53.6 نقطة، وهو أعلى مستوى له في عامين.
ويعكس هذا الارتفاع تحسنًا ملحوظًا في النشاط التجاري، مدفوعًا بزيادة الطلب وارتفاع حجم الأعمال الجديدة.
وأظهرت الدراسة الصادرة عن مركز قطر للمال ووكالة ستاندرد آند بورز غلوبال أن الشركات القطرية نجحت في استقطاب عملاء جدد بفضل سمعتها في تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة.
وسجّل النشاط التجاري الكلي أسرع معدل نمو منذ آب/أغسطس 2023، مع تسجيل جميع القطاعات الفرعية معدلات نمو كبيرة، لا سيما في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والخدمات.
وعلى الرغم من ارتفاع معدل نمو الأعمال الجديدة، تمكنت الشركات القطرية من تخفيض كمية الأعمال غير المنجزة.
كما أدى النمو الكبير في مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة إلى ارتفاع مؤشر التوظيف، الذي ارتبط بتطوير الأعمال لدى الشركات القطرية وتسريع تسليم الخدمات عالية الجودة واستقطاب موظفين ذوي خبرة في التقنيات الجديدة.
وارتفع الطلب على مستلزمات الإنتاج في أيار/مايو، مما أدى إلى ارتفاع أنشطة الشراء بثاني أعلى معدل في 10 أشهر.
واستمرت مواعيد التسليم في التحسن، في حين استقرت الضغوط على التكاليف بدرجة كبيرة.
وسجّلت شركات الخدمات المالية نموًا سريعًا في أحجام النشاط التجاري والعقود الجديدة في أيار/مايو.
وارتفع النشاط التجاري والأعمال الجديدة المعدلان موسميًا بواقع 12 نقطة لأعلى مستوى في 8 أشهر عند 60.9 نقطة و59.1 نقطة على التوالي.
وقدمت شركات الخدمات المالية توقعات إيجابية للعام المقبل، واستمر نمو التوظيف للشهر الرابع عشر على التوالي.
- تابعونا:
