عينت سلطنة عمان أحمد بن جعفر بن سالم المسلمي محافظا للبنك المركزي العماني بمرتبة وزير، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز وتطوير قطاعها المالي وتحقيق تنويع اقتصادي شامل، وفقًا لمراسيم سلطانية أصدرها السلطان هيثم بن طارق آل سعيد
وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء أن السلطنة عينت أيضا تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد رئيسا لمجلس إدارة هيئة تنظيم البنوك.
ويحل المسلمي محل طاهر العامري، الذي تولى رئاسة البنك المركزي للدولة الخليجية في عام 2017.
تأتي هذه التعيينات في سياق استمرار الاقتصاد العماني في مسار النمو، مدعوما بخطط التنويع الاقتصادي التي تسعى لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة.
أعلن صندوق النقد الدولي أن اقتصاد سلطنة عمان شهد نموا بنسبة 1.9% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024، بزيادة عن النمو السابق البالغ 1.2% في العام 2023، وذلك وفقا لتقرير مهمة الصندوق التي زارت البلاد في نوفمبر 2024.
أشار صندوق النقد الدولي إلى تحقيق القطاع غير النفطي في سلطنة عمان نموا بنسبة 3.8% خلال النصف الأول من عام 2024، بفضل التوسعات في قطاعات البناء والتصنيع والخدمات، بعد أن سجل نموا بنسبة 1.8% في عام 2023.
إشادة البنك الدولي بسلطنة عمان
أشاد البنك الدولي بالتقدم المحقق من قبل سلطنة عمان في تعزيز:
- شبكات الأمان الاجتماعي.
- مرونة سوق العمل.
- تعزيز بيئة الأعمال.
- أولويات المناخ.
- التحول الرقمي.
- إصلاحات المؤسسات المملوكة للدولة.
تعكس إنجازات سلطنة عمان التزامها بالتنمية المستدامة والاقتصادية، حيث تتناول هذه الإنجازات مجالات متعددة، كما تسعى السلطنة لتعزيز تنويع إيراداتها من خلال دراسة فرض ضريبة الدخل الشخصي على أصحاب الدخل المرتفع.
في يوليو، أعلن مجلس الشورى العُماني عن خطط لإحالة مشروع قانون ضريبة الدخل الشخصي إلى مجلس الدولة. إذا تم إقرارها، ستكون ضريبة الدخل الشخصي في السلطنة الأولى من نوعها في الخليج. الضريبة ستفرض على المواطنين العُمانيين عند تجاوز صافي دخل العالمي مليون دولار، وعلى المقيمين الأجانب عند تجاوز دخل من مصادر عمانية 100 ألف دولار.
- تابعونا:
