أعلن رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة في مصر، خالد أبو المكارم، أن صادرات مصر من هذا القطاع سجلت 7 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
وتوقع أبو المكارم، أن توفير الغاز، لمصانع الأسمدة، والبتروكيماويات سيساهم بشكل كبير في زيادة صادرات مصر إلى 9 مليارات دولار بنهاية 2024، مقارنة بنحو 8 مليارات دولار كانت مستهدفة للقطاع في بداية العام.
صادرات مصر في سبتمبر تسجل أرقامًا قياسية
وكشف أبو المكارم، أن صادرات مصر من هذا القطاع تجاوزت 1.7 مليار دولار خلال شهر سبتمبر وحده، مما يمثل نحو ربع إجمالي الصادرات منذ بداية العام، بحسب صحف مصرية.
وحدثت هذه الزيادة القياسية، رغم تراجع صادرات البتروكيماويات والأسمدة، في أول 8 أشهر من 2024، حيث سجلت نحو 5.28 مليار دولار، بتراجع نسبته 6%، بحسب البيانات صادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية.
نمو إيجابي في بنود صادرات الكيماويات
أوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة في مصر، أن معظم بنود صادرات الصناعات الكيماوية شهدت نموًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، وذلك بفضل الطلب المرتفع من الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أنه من أبرز المنتجات التي حققت نموًا، البلاستيك، والبتروكيماويات، والكيماويات المتنوعة، والمنظفات، والأحبار، ومنتجات المطاط، والعبوات الزجاجية.
تركيا في صدارة الدول المستوردة
وأضاف أبو المكارم، أن تركيا تتصدر قائمة الدول المستوردة للمنتجات الكيماوية المصرية، تليها فرنسا، وإيطاليا، حيث تعتمد تركيا على استيراد كميات كبيرة من خامات، ومنتجات الصناعات الكيماوية المصرية لتلبية احتياجات مصانعها.
تراجع صادرات الأسمدة بسبب نقص الغاز
رغم النجاح في العديد من مجالات التصدير، إلا أن صادرات الأسمدة المصرية شهدت تراجعًا طفيفًا بسبب نقص الغاز، مما أثر سلبًا على الإنتاج، وقد حقق قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة نحو 4 مليارات دولار في النصف الأول من العام، مما يعكس أهمية هذا القطاع في الاقتصاد المصري.
وأوضح أبو المكارم، أن صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة، بلغت حوالي 6 مليارات دولار خلال عام 2023، مقارنة بنحو 8.63 مليار دولار في 2022، بانخفاض بنسبة 30%، بسبب نقص الغاز.
وأضاف، أن النصف الأول من العام الجاري، حقق قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة نحو 4 مليارات دولار عوائد تصديرية، تعادل 20% من إجمالي صادرات البلاد غير البترولية، والتي تجاوزت 19 مليار دولار خلال تلك الفترة.