على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، إلا أن الاقتصاد المصري حقق عددا من المؤشرات إيجابية، أبرزها ارتفاع الناتج الصناعي الإجمالي إلى نحو 1.2 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2022 – 2023.
ووفقا لتصريحات أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري، فإن قطاع الصناعات التحويلية قادت المؤشرات الإيجابية حيث حققت نموا وصل إلى نحو 9.57%.
صادرات مصرية بقيمة 35 مليار دولار
وأشار وزير التجارة المصري، إلى ما حققته الصادرات المصرية غير البترولية التي وصلت إلى نحو 35.6 مليار دولار على مدار عام 2023، وفيما تستهدف القاهرة الوصول بمستوى الصادرات المصرية إلى نحو 100 مليار دولار، وذلك عن طريق تطوير المنتجات المصرية، والعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتج المصري، وأيضا مساندة المصدرين.
73 مليار دولار قيمة واردات مصر من الخارج في 2023
وكشفت بيانات وزارة التجارة والصناعة في مصر عن تراجع قيمة الواردات المصرية من الخارج إلى مستوى 73 مليار دولار، وهو ما يعد انخفاضا بنسبة تصل إلى 14%، بالمقارنة مع مستويات عام 2022.
انخفاض عجز الميزان التجاري
وأدت زيادة الصادرات مع تراجع الوارادات إلى انخفاض ضخم في عجز الميزان التجاري بنحو 11 مليار دولار، ليسجل خلال عام 2023، نحو 37 مليار دولار، مقابل 48 مليار دولار خلال عام 2022.
وأرجع الوزير تحقيق الاقتصاد المصري هذه المؤشرات الإيجابية خلال عام 2023، على الرغم من الأزمات الاقتصادية والتواترات الجيوسياسية المتفاقمة بالمنطقة، إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية، بالإضافة إلى الاستراتيجية المصرية في الحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة، وارتفاع تنافسية المنتج المصري، بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية لتشجيع المصنعين.
استراتيجية وطنية للتنمية الصناعية
وتعمل الحكومة المصرية خلال الوقت الحالي على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية والتي تستهدف من خلالها تقديم الدعم للصناعة المحلية لتكون قادرة على مواجهة التحديات العالمية والمحلية، وأيضا تكون قادرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتسهم في زيادة الصادرة.
وسعت الحكومة لتوفير عدد من الحوافز الاستثمارية الرامية لدعم المشروعات الاستراتيجية، بما في ذلك تقديم الإعفاءات الضريبية لـ10 سنوات، بالإضافة لتوفير أراض لإنشاء المشروعات الاستثمارية، وتيسير إصدار التراخيص اللازمة.
وكشفت بيانات هيئة التنمية الصناعية في مصر عن تخصيص نحو 1370 قطعة أرض صناعية، بمساحة تتجاوز 6 ملايين متر مربع، بالإضافة لتشغيل المجمعات الصناعية،