شهدت ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعا، وفقا لما أوردته وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال.
وتكشف البيانات أنه في شهر ديسمبر 2024، واجه القطاع تحديات كبيرة، حيث شهد كل من الإنتاج والطلبات الجديدة انخفاضا ملحوظا.
ويمثل هذا الانكماش أكبر انخفاض شوهد خلال الأشهر الثمانية الماضية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة ضغوط التكلفة التي تواجهها الشركات.
انخفاض مؤشر مديري المشتريات
وفقا لرويترز، انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 48.1 في ديسمبر، مقارنة بنحو 49.2 في نوفمبر. يشير هذا الاتجاه الهبوطي إلى استمرار الانكماش، وهو الشهر الرابع على التوالي الذي ينخفض فيه النشاط إلى ما دون المستوى المحايد البالغ 50.
ويعد مؤشر مديري المشتريات مؤشرا حاسما للصحة الاقتصادية للقطاع الخاص غير النفطي، حيث يشير الرقم أقل من 50 إلى الانكماش.
وقد ساهمت عدة عوامل في هذا الانكماش. في المقام الأول، كان هناك انخفاض في طلب العملاء إلى جانب ارتفاع الضغوط التضخمية، والتي تأثرت بضعف وضع العملة، وخاصة أداء الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في S&P Global Market Intelligence، يبدو التعافي المتوقع للقطاع الخاص غير النفطي محفوفا بالتحديات ونحن نتطلع نحو عام 2025.
انخفاض أعداد الوظائف في القطاع الخاص
وشهد قطاع التوظيف أيضا تغيرات، مع انخفاض أعداد الوظائف للشهر الثاني على التوالي، وإن كان بشكل طفيف. ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض إلى زيادة تكاليف الرواتب، وهو ما يعكس المخاوف المستمرة المتعلقة بتكاليف المعيشة السائدة في العديد من الصناعات.
ومع استمرار تكاليف المدخلات في الضغط على الشركات، كان هناك ارتفاع طفيف في معدلات التضخم، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي.
ومع ذلك، فإن العديد من الشركات مترددة في تمرير هذه التكاليف إلى المستهلكين لأنها تسعى جاهدة للاحتفاظ بالطلبات، مما يؤدي إلى الضغط على هوامش ربحها في هذه العملية.
وعلى الرغم من العقبات، هناك بصيص من التفاؤل بين الشركات غير النفطية بشأن مستويات النشاط المستقبلي. ويأمل الكثيرون في تحسين الظروف المحلية والاستقرار الجيوسياسي في عام 2025، كما يتضح من ارتفاع مؤشر الإنتاج الفرعي المستقبلي، الذي انتقل إلى 53.8 من 50.5.
ومع ذلك، هناك ملاحظات تحذيرية بشأن القضايا المحتملة مثل تقلبات أسعار الصرف وعدم استقرار الأسعار التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من انخفاض الطلب على المدى القصير.