في خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والاتحاد الأوروبي، أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي عن تلقي البنك المركزي الشريحة الأولى من حزمة التمويل المقررة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
حزمة تمويلية لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
تتضمن هذه الحزمة إجمالي تمويل قيمته 7.4 مليار يورو، وهي جزء من اتفاقية تم توقيعها في وقت سابق بهدف تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات متعددة، مثل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن، وفقًا لما ورد عن وسائل الإعلام المصرية.
وتشمل الحزمة منحًا وقروضًا، بالإضافة إلى استثمارات تدعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
تفاصيل الشريحة الأولى من التمويل الأوروبي
أعلن رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء أن الشريحة الأولى من التمويل، التي تبلغ قيمتها مليار يورو، قد تم تحويلها بالفعل إلى البنك المركزي المصري يوم الجمعة الماضية.
وأضاف مدبولي أن هذه الخطوة هي جزء من برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي في مصر وتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع دول الاتحاد.
التمويل الأوروبي يشمل قروضًا ميسرة واستثمارات متنوعة
وفقًا لوثيقة نشرها الاتحاد الأوروبي، فإن التمويل الذي تم الإعلان عنه في مارس 2024 يشمل قروضًا ميسرة تصل قيمتها إلى 5 مليارات يورو، إلى جانب استثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو.
كما سيتضمن التمويل منحًا بقيمة 600 مليون يورو، من بينها 200 مليون يورو مخصصة لمواجهة تحديات الهجرة، وهذا التمويل يشكل جزءًا من برنامج طويل الأمد يمتد على ثلاث سنوات لدعم مصر في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
نجاح مصر في الوفاء بالتزاماتها المالية
في سياق آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر نجحت في سداد التزاماتها المالية التي تقدر بنحو 39 مليار دولار، وأنها ستكون قادرة هذا العام على تقليص هذه الأعباء بشكل كبير.
وأضاف أن الحكومة المصرية بدأت العام الجديد بتخطيط ورؤية متفائلة، مع أمل في أن يكون هذا العام أفضل في جميع المجالات رغم التحديات الحالية.
كما أشار مدبولي إلى إعلان صندوق النقد الدولي عن إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج المشترك بين مصر والصندوق، وهو ما يعد بمثابة رسالة ثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الأسواق الخارجية استقبلت هذا الإعلان بإيجابية شديدة، وهو ما يعكس تفاؤل الأسواق الدولية تجاه الاقتصاد المصري.
- تابعونا:
