حذر تقرير صادر عن الأمم المتحدة من أن الاقتصاد السوري، الذي أنهكته الحرب المستمرة منذ 14 عامًا، لن يعود إلى مستوياته قبل الصراع حتى عام 2080، إذا استمرت معدلات النمو الحالية.
وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن الصراع في سوريا أدى إلى تراجع اقتصادي هائل، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من نصف حجمه في عام 2011.
كما أن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون تحت خط الفقر، فيما بلغت نسبة البطالة ربع السكان.
سيناريوهات التعافي الاقتصادي
أوضح التقرير أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي خلال السنوات السبع الماضية بلغ 1.3% فقط، مما يعني أن استعادة الاقتصاد لمستوى ما قبل الحرب ستحتاج إلى قفزة كبيرة تصل إلى عشرة أضعاف على مدى 15 عامًا.
ويقترح التقرير تحقيق معدل نمو سنوي بنسبة 5% كهدف أكثر واقعية لاستعادة حجم الاقتصاد إلى ما كان عليه في عام 2010.
خسائر الحرب بالأرقام
تطرق التقرير إلى الخسائر الاقتصادية الهائلة، حيث قدر تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 800 مليار دولار خلال 14 عامًا. كما ارتفع معدل الفقر من 33% قبل الحرب إلى 90% اليوم، بينما تضاعف الفقر المدقع ست مرات من 11% إلى 66%.
كشف التقرير أن ما بين 40% و50% من الأطفال السوريين في الفئة العمرية من 6 إلى 15 عامًا لا يرتادون المدارس، بينما يعتمد ثلاثة من كل أربعة أشخاص على المساعدات الإنسانية في مجالات الصحة والتعليم والغذاء والطاقة.
وأدى الصراع إلى تدمير أو تضرر ثلث وحدات الإسكان، مما جعل 5.7 مليون شخص بحاجة إلى مأوى. كما تعطلت أكثر من نصف محطات معالجة المياه والصرف الصحي، ما أدى إلى نقص المياه النظيفة لنحو 14 مليون شخص.
وانخفض إنتاج الطاقة بنسبة 80% بسبب الأضرار التي لحقت بمحطات الكهرباء وخطوط النقل، مما أدى إلى تقليص قدرة الشبكة الوطنية بأكثر من ثلاثة أرباع.
وفقًا للتقرير، انخفض مؤشر التنمية البشرية في سوريا من 0.661 عام 2010 إلى 0.557، وهو أقل من المستوى الذي سجلته سوريا عند بدء قياس هذا المؤشر عام 1990.
دعوات للاستثمار في إعادة الإعمار
شدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أهمية المساعدات الإنسانية والاستثمارات طويلة الأجل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد مدير البرنامج أكيم شتاينر أن “استعادة الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وتنشيط الزراعة، وإعادة بناء البنية التحتية للخدمات الأساسية، عوامل أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والرخاء والسلام في سوريا”.
من جانبه، دعا المدير الإقليمي للدول العربية في البرنامج، عبد الله الدردري، إلى تبني استراتيجية أوسع تشمل إصلاح الحوكمة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإعادة بناء البنية التحتية لتقليل اعتماد سوريا على المساعدات الخارجية وتعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل.
- تابعونا:
