أشار تقرير حديث للبنك الدولي إلى توقعات بانتعاش اقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 2.8% في عام 2024 و4.7% في عام 2025.
وأرجع البنك الدولي هذا الانتعاش المتوقع إلى عوامل متعددة، بما في ذلك التعافي المتوقع في إنتاج النفط مع تحرير منظمة أوبك+ حصص الإنتاج تدريجياً، بالإضافة إلى الزخم القوي للاقتصاد غير النفطي الذي من المتوقع أن يواصل التوسع بوتيرة قوية على المدى المتوسط.
ورأى أن التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتنويع اقتصاداتها يسلط الضوء على نهجها الاستراتيجي لتعزيز القدرة على الصمود وتحقيق التنمية المستدامة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.
وتوقع البنك الدولي تراجع فائض المالية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024 ليصل إلى 0.1% من إجمالي الناتج المحلي، وأن يصل فائض الحساب الجاري إلى 7.5% من إجمالي الناتج المحلي (مقارنة بنسبة 8.4% في عام 2022).
ما هي آفاق دول مجلس التعاون الخليجي وفقًا لتقرير البنك الدولي؟
- البحرين: يعتمد النمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 3.5% في عام 2024 على ارتفاع إنتاج النفط وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، مع استمرار القطاع غير النفطي في قيادة النمو.
- الكويت: يتوقع تعافي النمو الاقتصادي ليصل إلى 2.8% في عام 2024، مدعوماً بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة وارتفاع إنتاج النفط، مع احتمالية تأخير تنفيذ مشروعات البنية التحتية الجديدة بسبب عدم اليقين السياسي.
- سلطنة عمان: لا تزال الآفاق الاقتصادية إيجابية، مع توقع نمو حقيقي بنسبة 1.5% في عام 2024، مدفوعاً بزيادة إنتاج الغاز وجهود تنويع النشاط الاقتصادي.
- قطر: يتوقع ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بشكل هامشي في عام 2024، مع استمرار قوة نمو القطاع غير النفطي، وتباطؤ نمو قطاع الهيدروكربونات.
- السعودية: يتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.5% في عام 2024، مدفوعاً بأنشطة القطاع الخاص غير النفطية، مع انكماش متوقع في إجمالي الناتج المحلي النفطي الكلي.
- الإمارات: يتوقع تسارع وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ليصل إلى 3.9% في عام 2024، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط وتعافي النشاط الاقتصادي العالمي.
- تابعونا:
