وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، جيسكو هنتشل، اتفاقية تمويل بقيمة 350 مليون دولار.
يهدف هذا التمويل إلى دعم برنامج شامل لإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب، وذلك تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية وتنفيذاً للقانون الإطار رقم 50-21 والقانون رقم 82-20.
يأتي هذا الاتفاق بعد مصادقة المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس، على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة. وتهدف هذه السياسة إلى إعادة هيكلة المحفظة العمومية وتعزيز أدائها، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار.
يرتكز البرنامج، الذي سيتم تنفيذه على مدى خمس سنوات، على ثلاثة محاور رئيسية هي:
- تعزيز الوظائف المساهماتية للدولة وإطار حكامة المؤسسات العمومية
- إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتعزيز الحياد التنافسي
- تحسين تتبع أداء المؤسسات العمومية بما في ذلك التأثيرات المناخية
وستتولى الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومديرية المنشآت العامة والخوصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مسؤولية تنفيذ هذا البرنامج الطموح.
- تابعونا:
