نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين الخليج ونيوزيلندا باتفاقية تجارة حرة شاملة

جاء الإعلان خلال توقيع البيان المشترك لختام المفاوضات في الدوحة، حيث عُقد الاجتماع السابع والستون للجنة التعاون التجاري برئاسة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، وبحضور وزراء التجارة لدول مجلس التعاون الخليجي.

الرسوم الجمركية والإعفاءات المتوقعة للصادرات النيوزيلندية

من جانبه، أوضح وزير التجارة النيوزيلندي، تود ماكلاي، أن الاتفاقية ستلغي الرسوم الجمركية على نحو 51% من الصادرات النيوزيلندية إلى منطقة الخليج منذ اليوم الأول من التطبيق، وستوسع نطاق الإعفاءات ليصل إلى 99% من الصادرات خلال السنوات العشر المقبلة.

وأشار ماكلاي، إلى أن الاتفاقية ستفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات النيوزيلندية في سوق الشرق الأوسط، مما يمثل دفعة نوعية للعلاقات التجارية بين الجانبين.

تأكيد على أهمية الشراكات الاستراتيجية

صرح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، أن الاتفاقية مع نيوزيلندا تأتي ضمن جهود دول المجلس لتعزيز علاقاتها التجارية مع الدول والتكتلات الاقتصادية الكبرى. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الاقتصاد الخليجي وتوفير فرص اقتصادية جديدة، بما يعكس حرص المجلس على تنويع شراكاته الاقتصادية العالمية.

تعاون متزايد بعد اتفاقية التجارة مع الإمارات

ويأتي إبرام الاتفاقية مع مجلس التعاون الخليجي بعد توقيع اتفاقية تجارة حرة بين نيوزيلندا والإمارات العربية المتحدة في سبتمبر الماضي، مما يشير إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين نيوزيلندا ودول الخليج.

وقد أكدت البيانات الرسمية أن حجم التجارة بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز 3 مليارات دولار نيوزيلندي سنوياً، مما يعكس الإمكانيات الكبيرة للنمو والتعاون الاقتصادي بين الطرفين.

رغم توقيع البيان المشترك، لم يتم بعد تحديد موعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.