شهد فائض الميزان التجاري السعودي استمرار التراجع خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 44% على أساس سنوي، متأثراً بانخفاض صادرات النفط وزيادة الواردات السلعية.
وبلغ الفائض حوالي 16.9 مليار ريال مقارنة بـ30.3 مليار ريال خلال نفس الشهر من العام السابق، وفق أحدث بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء السعودية.
عوامل الضغط على الميزان التجاري
أرجعت البيانات انخفاض الفائض التجاري إلى عاملين رئيسيين، الأول هو زيادة الواردات السلعية بحوالي 9 مليارات ريال مقارنة بشهر نوفمبر 2023.
أما العامل الثاني فيتمثل في انخفاض صادرات النفط بنفس القيمة نتيجة التزام المملكة بالتخفيضات الطوعية للإنتاج التي أقرها تحالف “أوبك+” بهدف استقرار الأسواق العالمية.
وقد استقر إنتاج السعودية عند حوالي 9 ملايين برميل يومياً، ما أدى إلى تراجع الإيرادات النفطية.
وسجل فائض الميزان التجاري خلال الأشهر الماضية تراجعات متتالية، حيث انخفض في أغسطس بنسبة 34.2%، وفي سبتمبر 63.7%، ثم بنسبة 44.2% في أكتوبر، وصولاً إلى 44.3% في نوفمبر.
نمو الصادرات غير النفطية
على الجانب الآخر، أظهرت الصادرات غير النفطية للمملكة أداءً إيجابياً، حيث ارتفعت بنسبة 19.7% على أساس سنوي خلال نوفمبر. وبعد حذف بند إعادة التصدير، سجلت نمواً بنسبة 2.1%.
وتصدرت منتجات الصناعات الكيماوية قائمة الصادرات السعودية غير النفطية، تلتها منتجات اللدائن والمطاط.
وحافظت الصين على موقعها كأكبر شريك تجاري للسعودية، حيث استقبلت ما يقرب من 15% من صادرات المملكة، تلتها اليابان بنسبة 10%، ثم الإمارات. وفيما يخص الواردات، استحوذت الصين على 27% منها، تليها الولايات المتحدة والإمارات.
- تابعونا:
