شهد معدل التضخم في المغرب تسارعًا خلال شهر فبراير، مسجلاً أعلى وتيرة ارتفاع منذ 13 شهرًا، وذلك بعد أيام قليلة من قرار مفاجئ للبنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي لدعم الاقتصاد.
وفقًا للبيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.6% على أساس سنوي، مقارنة بـ2% في يناير، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2023.
أسباب ارتفاع التضخم
جاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.6%، في حين سجلت أسعار المواد غير الغذائية زيادة أقل بنسبة 1.2%. أما معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات الحادة، فقد بلغ 2.4% خلال فبراير، ليظل مستقرًا عند هذا المستوى للشهر الثاني على التوالي.
قرار خفض الفائدة وتأثيراته
رغم هذا الارتفاع في التضخم، فاجأ بنك المغرب الأسواق بقرار خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25% خلال اجتماعه الأخير يوم الثلاثاء الماضي. وعلّل البنك المركزي هذه الخطوة بأنها تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم سوق العمل، متجاهلاً التوقعات التي رجّحت إبقاء الفائدة دون تغيير.
اتجاهات التضخم في المغرب
أنهى المغرب عام 2024 بمعدل تضخم سنوي بلغ 0.9%، بعدما شهد مستويات قياسية تجاوزت 6% في العامين السابقين، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية عالميًا.
ويقدّر بنك المغرب أن يظل معدل التضخم خلال العامين المقبلين عند مستويات معتدلة تقارب 2%، لكنه حذّر من مخاطر قد تؤثر على هذه التوقعات، مثل تداعيات الحرب التجارية العالمية، والتحديات الداخلية المرتبطة بضعف الإنتاج الزراعي نتيجة موجات الجفاف المستمرة.
- تابعونا:
