كشفت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الخميس عن ارتفاع معدل التضخم في المغرب إلى 2.9% في كانون الثاني/يناير 2024 مقارنة بالعام الماضي،
وهو أعلى مستوى له منذ عام 2013.
ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تصاعد أسعار المواد الغذائية، التي تُشكل 38.4% من سلة المستهلك،
وكذلك ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية والخدمات.
وتُعدّ هذه البيانات مؤشراً جلياً على استمرار الضغوط التضخمية في المغرب،
وهو ما قد يدفع البنك المركزي المغربي إلى اتخاذ خطوات استباقية لضمان استقرار الاقتصاد.
سجل مؤشر أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 4.3% في يناير، مدفوعًا بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والزيوت والدهون والحبوب.
في المقابل، شهد مؤشر أسعار السلع غير الغذائية ارتفاعًا معتدلًا بنسبة 1.8%، بفعل ارتفاع أسعار المواد البترولية والسيارات والملابس والأحذية.
كما ارتفع مؤشر أسعار الخدمات بنسبة 2.1%، مدفوعاً بارتفاع أسعار خدمات النقل والاتصالات والسياحة.
- تابعونا:
