أكدت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي تحسن الأداء المالي لدول المجلس خلال السنوات الأخيرة، مع انخفاض المخاطر المالية واستقرار الدين العام.
تحسن التصنيف الائتماني واستقرار الدين العام
أشارت وكالات التصنيف الائتماني إلى تحسن تصنيف السندات السيادية لدول مجلس التعاون في عام 2023، مما ساهم في زيادة جاذبية الائتمان وتخفيض تكاليف إعادة جدولة الديون العامة، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات “وام”.
ووفقًا لتقديرات المركز الإحصائي الخليجي، من المتوقع أن يستقر الدين العام لدول المجلس عند مستوى 28% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2024 و2025.
كشفت البيانات أن حجم الدين الحكومي لدول المجلس بلغ 628 مليار دولار أمريكي في 2023 مقارنة بـ 144 مليار دولار في 2014.
وكان الدين الحكومي قد بلغ ذروته في 2020 بنسبة 40.3% من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن ينخفض تدريجيًا ليصل إلى نحو 29.8% في 2023.
فائض مالي ملحوظ في 2022 و2023
بعد سنوات من تسجيل العجز المالي بين 2014 و2021، حققت دول المجلس فائضًا ماليًا بلغ 134 مليار دولار في 2022 بنسبة 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، تلاه فائض قدره 2 مليار دولار في 2023.
في عام 2015، سجل العجز المالي لدول مجلس التعاون أعلى مستوياته بقيمة بلغت نحو 158 مليار دولار أمريكي، ما يمثل 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي للمجلس.
وفي عام 2020، شهدت دول المجلس عجزًا ماليًا قدره 128 مليار دولار، بنسبة 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
تطور الإيرادات الحكومية
شهدت الإيرادات الحكومية نموًا كبيرًا في الفترة 2021-2023، حيث سجلت 641 مليار دولار في 2023، شكلت الإيرادات النفطية منها 62%. ومع ذلك، كانت الإيرادات الإجمالية أقل مقارنة بعام 2022، الذي سجلت فيه 723 مليار دولار.
وصل إجمالي الإنفاق الحكومي بدول المجلس إلى أعلى مستوياته في عام 2023، مسجلًا 639 مليار دولار أمريكي، استحوذ الإنفاق الجاري منه على 85%، فيما بلغت نسبة الإنفاق الاستثماري 15%.
- تابعونا:
