أكد المستشار الاقتصادي، فضل بن سعد البوعينين، عضو مجلس الشورى السعودي، أن أرقام ميزانية 2024 الأضخم تاريخيا في السعودية، تؤكد نمو حجم الاقتصاد السعودي الغير المسبوق، وإصرار الحكومة على تحقيق نمو مستدام للاقتصاد، عبر سياسة إنفاق توسعية لتنفيذ مشروعات التنمية، كما تؤكد نجاح الحكومة في كبح التضخم، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة الإيرادات غير النفطية.
سياسة الميزانية السعودية.. سياسة إنفاق توسعية
وقال فضل بن سعد البوعينين، في تصريحات خاصة لـ “أريبيان بزنس”، أن الإعلان عن رابع ميزانية تريليونية تقدرها الحكومة السعودية تاريخيا بعد 2019، يعني انتهاج الحكومة سياسة إنفاق توسعية ربما حتى العام 2030، وهو ما تثبته الأرقام المعلنة لحجم الميزانية السعودية، والإيرادات، والمصروفات المتوقعة للأعوام القادمة، حتى العام 2026.
وأعلنت وزارة المالية السعودية، الأحد، البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024، وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1,251 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,172 مليار ريال، وهي رابع ميزانية تريليونية تقدرها الحكومة السعودية تاريخيا بعد 2019 البالغة 1.106 تريليون ريال.
وتعادل ميزانية 2024، أكثر من نحو 89 ضعف أول ميزانية للسعودية البالغة 14 مليون ريال في عام 1934.
نمو غير مسبوق للاقتصاد
وأضاف البوعينين، أن الحكومة السعودية تسعى لتحقيق نمو مستدام للاقتصاد وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وهو جزء من مستهدفات رؤية 2030، وما يشهده حجم الاقتصاد من نمو غير مسبوق هو انعكاس حقيقي لنجاح البرامج والاستراتيجيات الاقتصادية التي أطلقت منذ العام 2016، ثم أن الحكومة السعودية، تركز على الاستدامة المالية، إضافةً إلى إطلاق برنامج التوازن المالي، وهو ما جعل الحكومة أكثر قدرة على رسم السياسات المالية، والتنبؤ بالمستقبل رغم التحديات، والمتغيرات الاقتصادية.
وقال وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، الأحد، أن تقديرات الميزانية السعودية الأولية تتضمن توقعات إيجابية لاقتصاد المملكة للعام 2024، وتشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4%، مدعومًا بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري، والاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤية السعودية 2030.
أسباب ارتفاع الإنفاق 13%
وعن سبب ارتفاع الإنفاق 13% خلال العام الجاري رغم تراجع إنتاج النفط، قال عضو مجلس الشورى السعودي، إنه بالعودة إلى تقديرات الميزانية السعودية 2023 نجد أن الإيرادات الحقيقية تجاوزت التقديرات الأولية كما أنها تجاوزت تقديرات الإنفاق الأولية، إلا أن زيادة الإنفاق عما كان مقررا هو ما تسبب في وجود العجز.
وأضاف: هنا أشير إلى أن الحكومة تزيد من إنفاقها عطفا على نمو الإيرادات، وهذا ما حصل بالفعل، حيث إن تنويع مصادر الدخل أسهم في تعزيز إيرادات الدولة خاصة الإيرادات غير النفطية التي كان لها تأثيرا في حجم الإيرادات، ثم أن متوسط أسعار النفط للعام 2023 كانت جيدة مقارنة بالسعر الذي بنيت عليه الميزانية السعودية، مشيرا إلى أنه في الغالب تعتمد الحكومة سعر برميل نفط متحفظ عند بناء الميزانية.
ورفعت الحكومة السعودية نفقاتها للعام الجاري بنحو 13% عما كانت مقدرة عند إعلان الموازنة في نهاية 2022، ليبلغ 1.262 تريليون ريال، فيما كانت مقدرة بـ1.114 تريليون ريال.
ويتزامن ارتفاع المصروفات الحكومية مع زيادة الإنفاق على المشاريع الحكومية الضخمة، وتسريعها بعد تأثر خطط تنفيذها خلال جائحة كورونا، بجانب منظومة الدعم الاجتماعي لضمان حماية المواطنين من التأثر بالتداعيات المحلية والعالمية، ودعم السلع، والخدمات الأساسية المستوردة.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، من المتوقع ارتفاع الإيرادات خلال 2023 بنحو 4% عما كانت مقدرة، لتبلغ 1.18 تريليون ريال، فيما كانت التقديرات 1.13 مليار ريال.
كيف نجحت السعودية في كبح التضخم؟
وأكد عضو مجلس الشورى السعودي، أن التضخم شر لا بدَّ منه، بل ربما نحتاج إليه كمؤشر على نمو الاقتصاد وتوسعه، لكن المملكة نجحت في كبح جماح التضخم تدريجيا من خلال ثلاثة جوانب رئيسة.
وأضاف، أن الجانب الرئيسي الأول الذي استخدمته الحكومة السعودية لكبح التضخم، هو وضع سقف أعلى لسعر الوقود والطاقة عموما، الذي يعتبر المغذي الأكبر للتضخم العالمي، والجانب الثاني توفير السلع والمنتجات بكميات تفوق الاحتياجات المحلية، إضافةً إلى مخزون استراتيجي يمكن من خلاله ضبط مؤشر أسعار المستهلك، أما الجانب الثالث، فكان البرامج الحكومية والإدارة الكفأة للسياستين المالية والنقدية التي أسهمت في الحد من تغذية التضخم المحلي.
وتشير التقديرات الرسمية، في البيان التمهيدي لميزانية السعودية، إلى انخفاض تدريجي للتضخم، خلال العام الجاري، والسنوات القادمة حيث يبلغ معدل التضخم المتوقع 2.6% في 2023، و2.2% خلال 2024، و2.1% في 2025، و1.9% خلال 2026.
- تابعونا:
