تتجه حاكمية مصرف لبنان لرفع الدعم عن مادة البنزين بشكل نهائي بعدما كان قد اتخذ خطوة مشابهة بخصوص المازوت سابقاً.
ويتحكم مصرف لبنان بصرف الاعتمادات لمستوردي المحروقات بالدولار الأمريكي وذلك على سعر يحدده هو على منصة “صيرفة” وهو حالياً 28 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.
وخفّض مصرف لبنان الاعتمادات بالدولار ما يجبر الشركات والمستوردين على اللجوء للسوق السوداء للحصول على العملة الخضراء وبالتالي دفع مبالغ أكبر ما يعرضهم لخسائر مالية.
في لبنان خمسة أسعار للدولار الأميركي وهي:
- السعر الرسمي: 1507.5 ليرة
- البنوك: 8000 ليرة
- منصة صيرفة: 28 ألف ليرة
- السوق السوداء: 35350 ليرة
- الحوالات الخارجية: 33500 ليرة
وتقدر الحصة الحالية التي يمنحها مصرف لبنان للمستوردين من الدولار بـ20% فقط ما يجعل أصحاب محطات الوقود أمام خيارات مرة، فإما أن يتقاضى أسعار المحروقات بالدولار من المواطنين، أو يغلق أعماله.
وكان عام 2021 شهد أزمة محروقات خانقة أجبرت اللبنانيين على الوقوف في صفوف طويلة لساعات لتأمين القليل من البنزين والمازوت لسياراتهم أو للتدفئة وكذلك دفع بدلات مالية ورشاوى بهدف الحصول عليها، قبل أن يتحسن الوضع مع رفع التسعيرة قرابة 8 أضعاف.
ويبلغ سعر ليتر البنزين الواحد 95 أوكتان الأكثر شيوعاً في لبنان حالياً 31400 ليرة، أي أنه في حال امتنع مصرف لبنان عن دفع الـ20% التي يدفعها حالياً فإن ثمن الليتر سيصبح قرابة 39 ألف ليرة ما يرفع سعر الصفيحة من 628 ألف ليرة (18.5 دولار) إلى 780 ألف ليرة (23.28 دولار)، علماً أن الحد الأدنى للأجور في لبنان هو 675 ألف ليرة (20 دولار).
ويطالب بعض أصحاب المحطات “بدولرة” القطاع، أي ان يتقاضوا أسعار المحروقات بالدولار الأمريكي من المواطنين بدلاً من الليرة اللبنانية ما يضمن لهم حقوقهم في ظل عدم ثبات سعر صرف الدولار ويحافظون على امدادهم بالمادة كي لا يتكرر سيناريو العام الماضي.
ويعاني لبنان من تفلّت على حدوده مع جارته سوريا، ما يسهل عملية تهريب المحروقات وبيعها هناك، وتقدر الكمية التي تغادر لبنان باتجاه الأراضي السورية حوالي 15-20% من الكمية المستوردة والمستفيدة من دعم دولار مصرف لبنان.