في عالم أصبح من الصعب العثور فيه على المستثمرين الأثرياء، يجسد صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي السعودي وحجمه 600 مليار دولار، الخطط الاستثمارية للمملكة العربية السعودية بشكل لم يسبق له مثيل، كما ذكرت وكالة “بلومبيرج” في تحقيق عن الصندوق.
فقد استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على أندية رياضية وشركات صناعة سيارات كهربائية، ووفر التمويل لمدن جديدة في الصحراء حيث يسعى إلى جمع أصول بقيمة 2 تريليون دولار بحلول عام 2030.
وبغض النظر عما إذا كانت كل هذه الاستثمارات تحقق عائداً كبيراً أم لا، فإن الهدف النهائي للصندوق هو تنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط وإبراز النفوذ السعودي في جميع أنحاء العالم.
وما كان ذات يوم شركة قابضة حكومية عادية أصبح الآن وسيلة لتحقيق الطموحات العالمية للسعودية بموجب خطة تُعرف باسم رؤية 2030. والغرض الرئيسي منها هو تحفيز الاستثمار الداخلي، والوصول إلى التقنيات الجديدة، تطوير الصناعات المحلية ومعالجة العمالة الناقصة المنتشرة في المملكة.
ومن مجالات التركيز هو السياحة: فيستثمر صندوق الاستثمارات العامة في المنتجعات الفاخرة ودور السينما والمجمعات الترفيهية لجذب المزيد من السياح. ويقوم الصندوق بتوسيع فريقه في نيويورك لإدارة محفظة متنامية من الأسهم الأمريكية.
ويعمد الصندوق إلى خفض استثماراته المحلية تدريجياً مثل البنك الوطني السعودي وشركة الاتصالات السعودية لتحرير الأموال لاستثمارات أخرى. وتشمل هذه المشاريع الوطنية مدينة نيوم، وهي مدينة تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار وتعمل بالكامل على الطاقة المتجددة وتصدير الطاقة الخضراء.
توسع الاستثمارات الأجنبية
ومنذ عام 2016، عندما خصص الصندوق 45 مليار دولار لصندوق الرؤية التابع لمجموعة “سوفت بنك”، توسعت أيضاً المصالح الأجنبية لصندوق الاستثمارات العامة. زاد قيمة الاستثمارات في شركة لوسيد موتورز لصناعة السيارات الكهربائية إلى ما يقرب من 10 مليارات دولار، وهي تقوم الشركة بافتتاح مصنع في المملكة العربية السعودية. كما يمتلك الصندوق حصصاً في شركات صناعة ألعاب الفيديو “أكتيفيجن بليزارد” و”الكترونيكس أرتس” والخدمات الرقمية وشركات البيع بالتجزئة لأغنى رجل في آسيا، موكيش أمباني.
وفي حين أن الصناديق السيادية التقليدية تستثمر فائض الثروة الوطنية لتوليد أرباح في المستقبل، فقد لجأ صندوق الاستثمارات العامة إلى الاستثمارات العالمية بينما كانت الميزانية السعودية تعاني من عجز. ونتيجة لذلك، تحولت المملكة إلى الاقتراض من أجل تحقيق أهداف النمو الخاصة بها، الأمر الذي تطلب منها الإنفاق بشكل كبير على مشاريع التنمية المحلية. واستعانت بالفعل بالبنوك العالمية للحصول على قروض بمليارات الدولارات. في عام 2022، جمعت 3 مليارات دولار من بيع السندات الخضراء لأول مرة. وفي حين أنه قد يبدو من غير المناسب أن يقوم أحد الصناديق المدعومة من البترودولار بجمع الأموال من المستثمرين المهتمين بالمناخ، فإن صندوق الاستثمارات العامة هو الداعم الرئيسي لمعظم استثمارات المملكة في مجال الطاقة المتجددة. ومن خلال “نيوم”، يمول الصندوق أحد أكبر المشاريع في العالم لإنتاج وقود الهيدروجين دون التسبب في أي انبعاثات ضارة.
تضاعف الأصول واستثمارات رياضية
وقد تضاعفت أصول صندوق الاستثمارات العامة أربع مرات تقريباً منذ عام 2015 لتصل إلى أكثر من 600 مليار دولار، والهدف بلوغ أصول بقيمة 2 تريليون دولار بحلول عام 2030، مما سيجعله أكبر من الصندوق السيادي النرويجي، والذي يعد حالياً الأكبر في العالم بنحو 1.4 تريليون دولار.
بعد شراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم المتعثر في عام 2021 ، قرر صندوق الاستثمارات العامة دعم بطولة الجولف “ليف جولف” LIV Golf، في محاولة لبناء بطولة منافسة لبطولة الجولف للمحترفين في الولايات المتحدة. كما درس تقديم عرض لسباق الفورمولا 1 للسيارات في أواخر عام 2022. وتعتبر استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في الرياضة والألعاب التنافسية والسعي لجلب الأحداث الرياضية الكبرى، ونجوم مثل كريستيانو رونالدو، إلى المملكة محاولة لتعزيز نفوذ السعودية.
- تابعونا:
